ينظم مركز البحوث القانونية والقضائية بالتعاون مع مؤسسة القانون القاري الفرنسية الملتقى الرابع لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط حول موضوع (الأمن القانوني) يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة. ويشارك في هذه التظاهرة حسبما جاء في بيان للمركز (مجموعة من المتخصصين في القانون من قضاة ومحامين وموثقين ومحضرين قضائيين ووسطاء قضائيين ومعنيين بالشؤون القانونية بمختلف الدوائر الوزارية). كما سيشارك في تنشيط فعاليات الملتقى مختصون من المجلسين الدستوريين الجزائري والفرنسي وآخرون من مجلسي الدولة لكلا البلدين وكذا ممثلي بعض المهن القانونية المنتمية لدول البحر الأبيض المتوسط. ويهدف هذا الملتقى --يضيف البيان-- إلى (شرح أبعاد المبادئ الدستورية التي يتعين أن يلتزم بها المساهمون في مسار إعداد التشريع والتنظيم قصد تكريس منظومة قانونية ذات نوعية تحقق الأمن القانوني للأفراد والمؤسسات في إطار دولة القانون).