"الأمن القانوني" موضوع الملتقى الرابع لحقوقيي البحر المتوسط

ينظم يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بالجزائر
سينظم مركز البحوث القانونية والقضائية بالتعاون مع مؤسسة القانون القاري الفرنسية الملتقى الرابع لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط حول موضوع "الأمن القانوني"، وذلك يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة. وستعرف هذه التظاهرة مشاركة "مجموعة من المتخصصين في القانون من قضاة ومحامين وموثقين ومحضرين قضائيين ووسطاء قضائيين ومعنيين بالشؤون القانونية بمختلف الدوائر الوزارية"،
إضافة إلى مشاركة في مختصون من المجلسين الدستوريين الجزائري والفرنسي وآخرون من مجلسي الدولة لكلا البلدين وكذا ممثلي بعض المهن القانونية المنتمية لدول البحر الأبيض المتوسط، وتهدف هذه التظاهرة من جهة إلى "شرح أبعاد المبادئ الدستورية التي يتعين أن يلتزم بها المساهمون في مسار إعداد التشريع و التنظيم قصد تكريس منظومة قانونية ذات نوعية تحقق الأمن القانوني للأفراد والمؤسسات في إطار دولة القانون"، ومن جهة أخرى يدعو الملتقى إلى ضرورة مناقشة المخاطر القانونية في بعض المجالات الخاصة كالملكية العقارية والملكية الفكرية والمدفوعات وتوثيق العقود وعقود الامتياز والقانون الجنائي للأعمال والمؤسسات الاقتصادية وغيرها. وللإشارة، فإن مؤسسة القانون القاري هي مؤسسة عمومية مهتمة بالقانون ذي العلاقة بأوروبا و بلدان البحر الأبيض المتوسط تضم عددا معتبرا من محترفي القانون والمتعاملين الاقتصاديين بضفتي المتوسط.