ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 29 أوت 2010 اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وذلك في إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية. وعقب تقييم القطاع اشار رئيس الجمهورية الى التقدم الهام الذي احرزته بلادنا فيما يخص المؤشرات الصحية الاساسية، مؤكداأن "تلبية حاجيات المواطن تتطلب تحسنا نوعيا مستمرا". كما اعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من اجل اتخاذ "كل الاجراءات التي ترمي الى ابقاء تواصل العلاج والتكفل السريع بالمرضى وعقلنة تسيير الهياكل القاعدية للصحة العمومية". وفيما يتعلق باشكالية المنتوجات الصيدلانية وبالنظر للنتائج الاولية المسجلة جدد رئيس الدولة تعليماته لترقية الانتاج الوطني للدواء لا سيما الادوية الاساسية مشيرا الى انه يجب "اعادة تاهيل الصيدلة المركزية للمستشفيات حتى يتسنى لها ان تكون حقيقة اداة لتامين وتنظيم تزويد الهياكل الصحية العمومية بالمنتوجات الصيدلانية". ومن خلال عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستفيات الدكتور جمال ولد عباس تبين أن هناك تأكيد على التوجه المسجل خلال العشرية الأخيرة فيما يخص التحسن المتواصل للمؤشرات القاعدية للحالة الصحية للسكان بحيث يجدر التذكير في هذا الصدد أن الدولة خصصت 8 بالمئة من الناتج المحلي الخام خلال 2010 مقابل 96ر3 بالمئة سنة 1999. وتخص هذه المؤشرات أساسا : - ارتفاع معدل الحياة عند الولاة بحيث بلغ 5ر75 سنة بالنسبة الرجال و5ر76 سنة بالنسبة للنساء. - تراجع نسبة الوفيات لا سيما لدى الأطفال من 4ر39 وفاة لكل 1000 ولادة حية سنة 1999 إلى 2ر24 سنة 2009. - اختفاء شبة كلي للأمراض المتحكم فيها في إطار البرنامج الموسع للتطعيم.