استمعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين إلى عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي بخصوص مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية والجمهورية التونسية حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأشار ذات المصدر إلى أن السيد مدلسي أوضح خلال عرضه أن الجزائر (التي تحرص منذ استقلالها على الالتزام بالمبادئ والأهداف التي تتضمنها المواثيق الدولية تنتهج في ذلك سياسية حسن الجوار والصداقة مع جميع جيرانها من الدول). واعتبر الوزير أن (ضبط الحدود لا يتأتى إلا من خلال الحوار والتفاهم والحكمة والاعتدال وذلك رغبة في تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس وتدعيم أواصرالأخوة بين الشعبين وتوطيد السلم والأمن في المنطقة وتفعيل وبناء علاقة تعاون متكاملة بين الدولتين الجارتين).