بناء على معلومات تحصّلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقالة عن وجود مجموعة من الأشخاص يقومون باستخراج وتهريب ونقل مادة محظورة الصيد (المرجان الخام) من شاطئ المرسى إلى بلدية القالة، وحسب بيان للدرك الوطني فإنه وعلى إثر ذلك تنقّلوا إلى عين المكان من أجل البحث والتحرّي في القضية، أين تمّ رصد مجموعة من الأشخاص قادمين من الشاطئ سالكين مسلكا ترابيا وسط الأحراش الغابية حاملين معهم ثلاثة أكياس بلاستيكية، وبمجرّد رؤيتهم لأفراد الدورية لاذوا بالفرار وقاموا برمي الأكياس التي كانت بحوزتهم. بعد البحت عن الأشخاص المشتبه فيهم تمّ توقيفهم في الحين، ويتعلّق الأمر بكلّ من (ي.ف) 35 سنة، (ر.م) 31 سنة، و(ر.ح) 28 سنة، وبعد مواصلة التفتيش عثروا بحوزة المسمّى (ر.م) على مبلغ مالي قدره 124000 دج وبحوزة المسمّى (ر.ح) على مبلغ مالي قدره 119500 دج. وأثناء تفتيش الأكياس البلاستيكية تبيّن أن بداخلها مادة المرجان الخام تقدّر ب 5.5 كلغ منه مبلّل وحديث الاستخراج، و03 موزاين إلكترونية رقمية من الحجم الصغير ومبلغ مالي قدره 243500 دج. ومن جانبه، وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة أعطى تعليماته بحجز مادة المرجان الخام وتسليمها إلى مصالح الجمارك بالقالة، مع حجز المبلغ المالي وإجراء الخبرة على الأوراق النّقدية من طرف بنك الجزائر بالطارف (وكالة الطارف)، لتفتح من جهتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقالة تحقيقا في القضية.