عرفت السوق الجزائرية مؤخرا ركودا كبيرا بعد القضاء على الأسواق الفوضوية التي أدت إلى اكتظاظ المدن جراء ممارسة التجارة غير الشرعية بحثا عن لقمة العيش، مما نتج عنه استفحال تلك الظاهرة الأمر الذي أدى بالسلطات المعنية إلى التحرك من خلال إصدار تعليمة تأمر بالقضاء على تلك التجارة وفتح المجال لأصحاب المحلات لممارسة نشاطهم بكل حرية بعيدا عن التجار الفوضويين الذين عرقلوا نشاطهم وأدوا إلى كساد سلعهم. وفي هذا الشأن عرف سوق علي ملاح مؤخرا بعد إعادة عملية تهيئته التي دامت حوالي شهرين كاملين وطرد الباعة الفوضويين حالة ركود استقبل بها التجار عامهم الجديد بخسارة كبيرة باتوا يتجرعون مرارتها يوما بعد يوم، خاصة بعد تراجع عدد الزبائن المترددين على السوق حسب ما علمناه من بعض التجار الذين تقربنا منهم بغية الحصول على بعض الآراء لمعرفة إلى أين وصل مستوى البيع بالسوق بعد العملية التي شهدها والتي كان ينتظر منها نتائج إيجابية، إلا أن الواقع كان بمثابة صدمة لأغلبية التجار، حيث تحول السوق إلى (مقبرة) بعدما كان يعج بالزبائن في جميع الأوقات الأمر الذي استغربه جل ممن تحدثنا إليهم. فمن خلال خرجتنا إلى بعض الأجنحة بالسوق توجهنا إلى الجناح المخصص لبيع الملابس بسوق علي ملاح، وجدنا تجار هذه المحلات مستائين من الأوضاع التي يمارسون فيها تجارتهم، حيث أفادنا أحد التجار المتواجدين بالمكان قائلا: (إن عملية تطهير السوق من التجار الفوضويين قضت كلية على نشاطنا لأن تطهير السوق جاء بالسلبيات أكثر من الإيجابيات لأن عملية تطهير السوق قضت على المعنى الحقيقي له بعدما تم إزالة المحلات التي كانت تملأ السوق والتي زال معها إقبال الزبائن الذين باتوا لا يترددون على السوق حيث باتت محلاته تعد على الأصابع). ولعل الأمر الذي ساهم من جهته في استياء التجار هو عمليات التهيئة تلك التي خضع لها السوق لمدة شهرين كاملين والتي تركتهم دون عمل طوال هذه الفترة التي لم تكن في المستوى المنتظر حسب رأيهم، حيث سجل عدد من الباعة بعض النقائص الموجودة على مستوى السوق كتواصل غياب الإنارة بمحلاتهم التي يطالب بها التجار. ويعاني التجار الناشطون من مشكل انعدام التهيئة الكاملة لأرضية السوق مما يعرض السلع المعروضة للبيع للتلف نتيجة الغبار المتصاعد، وفي حالة تهاطل الأمطار يضطرون إلى غلق المحلات تجنبا للخسائر وهو ما أثار غضبهم وجعلهم يطالبون بتهيئة الأرضية وترميمها وإعادة الاعتبار لهذه السوق العتيقة التي لها زبائنها، معتبرين أن التهيئة التي قامت بها مصالح البلدية كانت بمثابة أشغال ترقيع فقط لم تأت بأي نتيجة إضافية حسب قولهم، إذ انحصرت في تثبيت المصابيح وإعادة طلاء السوق مع تجاهل عملية إخفاء مجاري المياه القذرة والكوابل الأمر الذي أعابه التجار، حيث أنه تم غلق باب رزقهم لمدة شهرين كاملين من أجل القيام بمثل هذه الأشغال لكن لا شيء تغير وهو عكس ما كان ينتظره هؤلاء، حيث وصل الأمر ببعضهم إلى مغادرة السوق والتخلي على نشاطهم به بعدما أصبح السوق خاليا على عروشه ولا يقصده إلا سكان الأحياء المجاورة له أو الزبائن الدائمون لدى بعض المحلات. أما المشتري فله رأيه الخاص، حيث أرجع البعض مشكل نقص الزبائن وعدم توافدهم على المكان مثلما كانوا يفعلون سابقا إلى الغلاء الذي عرفته مختلف السلع بعد إعادة فتح السوق من جديد، هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك من رأى أن غياب السلع الصينية مقبولة الشكل وقليلة السعر ساهم بدوره في تراجع مكانة السوق لأن المواطن البسط يبحث دائما عن الأماكن المتوسطة التي تتناسب مع راتبه الشهري خاصة بعد الغلاء الكبير الذي عرفته مختلف السلع خلال الآونة الأخيرة.
