دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية من أجل تعزيز السلطة القضائية في مشروع الدستور القادم، وذلك من خلال استحداث ميكانيزمات جديدة لتعزيز استقلالية القضاء. وأوضح رئيس نقابة القضاة، لدى نزوله أمس الثلاثاء ضيفا على حصة (لقاء اليوم) للقناة الإذاعية الأولى، أنه لا يمكن إجراء إصلاح سياسي بإعادة النظر في أحكام الدستور، في الشقين المتعلقين بالسلطة التنفيذية والتشريعية، دون أن يسايرها تعديل في الباب المتعلق بالسلطة القضائية بتعزيز استقلاليتها من حيث منظومتها وتشكيل مجلسها الأعلى الذي يكرس ويضمن ذلك. وطالب جمال العيدوني بالأخذ بمقترحات النقابة بخصوص استقلال القضاء، التي رفعتها للجنة المشاورات السياسية، ومن بينها دور القضاء في الانتخابات وإعطاء (صلاحيات واسعة وفعالة) للجنة الإشراف على الانتخابات، وذلك بسبب بعض الاختلالات التي تحد من سلطة القاضي في الانتخابات المحلية والولائية والتشريعية وتجعله مجرد سلطة صورية وشكلية.