نقابة القضاة تطالب بصلاحيات كاملة وحصرية للإشراف على الانتخابات

دعت إلى تعزيز السلطة القضائية في مشروع الدستور القادم
دعت النقابة الوطنية للقضاة، أمس، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام القانونية من أجل تعزيز السلطة القضائية في مشروع الدستور القادم، وجاء هذا خلال اجتماع المجلس الوطني لنقابة القضاة.وفي هذا السياق، طالب رئيس النقابة جمال العيدوني ب "استحداث مبادئ وميكانيزمات جديدة تعبر عن استقلالية القضاء". وكانت النقابة الوطنية قد رفعت إلى لجنة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح، جملة من المقترحات تتعلق بمشاريع قوانين للبت فيها في التعديل المرتقب لمشروع الدستور.
ومن بين هذه المقترحات التي تدعو النقابة السلطات العمومية إلى تجسيدها يقول العيدوني دور القضاء في الانتخابات وإعطاء "صلاحيات واسعة وفعالة" للجنة الإشراف على الانتخابات.
وبعدما لاحظ رئيس النقابة أن هناك "اختلالات" تحد من سلطة القاضي في الانتخابات المحلية والولائية والتشريعية، وتجعله "مجرد سلطة صورية وشكلية"، طالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات ليكون الإشراف الكلي للقضاة منذ بدء العملية الانتخابية إلى آخرها، وذلك لتحمّل المسؤولية كاملة.
وبخصوص مطلب استقلالية القضاء وتكريسه في الدستور المرتقب، قال المتحدث إنه مطلب تم طرحه منذ تأسيس النقابة، وليس وليد اليوم، مشيرا إلى أن النقابة "ليست لها أية علاقة بالأمور السياسية أو الحزبية".
وعن موضوع الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية يضيف رئيس النقابة أنه لابد من تكريسه دستوريا مثلما هو معمول به في الدساتير بطريقة حضارية ومبادئ منظمة الأمم المتحدة وتجارب في بعض الدول من خلال تحديد صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
كما اقترحت النقابة أيضا "إبعاد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء وتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن".
من جانب آخر، لم يفوت العيدوني الفرصة للحديث عن أهمية تحقيق "الاستقلالية المادية" للقضاة، داعيا إلى تخصيص "ميزانية مستقلة" للسلطة القضائية مثل بقية بعض مؤسسات الدولة.
وفي هذا المجال، قال العيدوني إن هناك ضغوط متراكمة تثقل كاهل القاضي يجب الحد منها، داعيا إلى جعل بعض القضايا لا تصل إلى المحكمة العليا، وبالتالي سيتم في نفس الوقت تخفيف العبء المادي والمعنوي عن المواطن.
من جهة أخرى، نوه بالاستعداد الكامل لوزير العدل حافظ الأختام بفتح باب الحوار أمام النقابة للوصول إلى حلول ملموسة لمشاكل القضاة وانشغالات العدالة ملحا بأن التحديات الأولى للقضاء حاليا تتمثل في "كيفية كسب ثقة المواطن".
وبخصوص تأخر انطلاق السنة القضائية، اعتبر العيدوني ذلك من صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام، مشيرا إلى أن سلك القضاء "في حركية دائمة والأمور سارية بصورة طبيعية والجلسات تعقد ولم تعطل مصالح المواطنين".