اشتكى سكان وادي القلات بالمنطقة الحضرية لبلدية البرواقية ب24كلم جنوب عاصمة الولاية المدية، أمورهم الموصوفة بالمزرية للمسؤول التنفيذي الأول على مستوى الولاية، مغتنمين زيارته التفقدية الأسبوع الماضي لهذه البلدية المصنفة ثالثا من حيث تعداد السكان بنحو 70 ألف نسمة، وما خلفته السنون العجاف خلال المأساة الوطنية. جمعية التواصل بهذا الحي المنسي رغم كثافة سكانه المقدرة بنحو 12000 نسمة، انتقدت مظاهر تهميشهم من طرف المجالس المتعاقبة من تسعينيات القرن الماضي ولغاية المجلس المنقضية عهدته في التاسع والعشرين نوفمبر الماضي، في مقدمتها تأخر إتمام أشغال مشروع المتوسطة من صنف قاعدة 7، بالإضافة إلى مشكل إهمال حيهم من ناحية التهيئة العمرانية الحضرية وكذا إعادة تهيئة الطريق العابر للشارع الرئيسي والمسالك الفرعية له، مع تنحية خط السكة الحديدية المار بهذا الحي الذي أصبح لا فائدة من وجوده لإلغاء الخط الرابط بين البليدة والجلفة لأزيد من 20 عاما. كما طالب ذات السكان بتوفير المرافق الاجتماعية والترفيهية، كالمساحات الخضراء والأجهزة العمومية ومكتبة بلدية ومدرسة قرآنية وروضة لأطفال الحي، إلى جانب عدم استفادة سكان المنطقة من صيغة السكن والدعم الريفيين، لتصنيفه ضمن الأحياء الواقعة بأطراف المدينة، كما ناشد هؤلاء السكان بحضور كل من رئيس البلدية الجديد ورئيس المجلس الولائي المحسوب على هذه المنطقة للوقوف على النقائص الملاحظة بهذا الحي منها تقادم قناة توزيع مياه الشروب التي يتطلب تعويضه بأخرى لإراحة أطفال الحي من رحلات جلب الماء من اليانبيع المجاورة مع الإسراع في معالجة مشكلة الأسلاك الكهربائية العارية التي أصبحت تشكل خطرا يوميا بالنسبة للسكان وكذا الصيانة الدورية لأجهزة الإنارة العمومية إلى جانب دعم سكان المنقطة الشمالية الشرقية بهذا الحي بمادة غاز المدينة واستبدال شبكة صرف الحي القديمة التي أصبحت لا تفي بالغرض، كما نبهت ذات الجمعية مغتنمة وجود المدراء التنفيذيين إلى مشكلة التقصير في الجمع غير المنتظم للقمامة من طرف أعوان البلدية وهذا من خلال إعطاء الأولوية لأبناء الحي في توظيف أعوان النظافة لأجل الحفاظ على المحيط البيئي وتقليص نسبة البطالة دون تجاهلها لأهمية عملية التواصل مع الجمعيات الأخرى بالبرواقية. وهو ما ألح عليه الوالي في اختتام خرجته الميدانية بمشروع إنجاز وحدة الإيواء واسترجاع القطاع التابعة لقطاع الشباب والرياضة لاستغلالها لصالح شباب الحي، محذرا من احتمال التلاعب بالمال العام، عند عقد الصفقات العمومية بضرورة احترام القانون والاتفاقيات المبرمة مع المتعامين مع ضرورة التنسيق الجاد و الفعلي ما بين كل القطاعات ذات الصلة بالمشروع، وكذا احترام تنفيذ القرارت التي تؤخذ في الميدان وإعطاء المواطن ما يستحقه باعتبار أن الخزينة العمومية تصرف أموالا طائلة بغية تحسين إطاره المعيشي في كل المجالات الحياتية، ومن جهة أخرى دعا الحضور إلى إضفاء بصمة جمالية في جانب العمران والمحيط البيئي للمناطق الحضرية بولاية المدية، كما لاحظ من خلال معاينة المشاريع المبرمجة بالبلدية، تأخر السكنات الاجتماعية والهياكل منذ أشهر والتي كان من المفروض أن تسعد العائلات التي هي بحاجة إلى سكنات لائقة، مكلفا مفتشه العام ورئيس الدائرة بمتابعة مثل هذه المشاريع بصفة يومية من أجل تتمة الطريق وتحويل خط الغاز القديم وتجريب الخط الجديد في الأيام القادمة القليلة، وإتمام الأشغال الموازية، حاثا مدير التعمير والتجهيزات العمومية بمتابعة مشروع 385 سكن لتمكين الوكالة العقارية من توزيع هذه الحصة السكنية في آجالها المحددة.