طوى قاضي تحقيق غرفة الاتّهام لدى مجلس قضاء بومرداس ملفا خطيرا يتعلّق بالإرهاب تورّط فيه 23 متّهما تمّ تحويل ملفهم على محكمة الجنايات في الدورة المقبلة بعد إيداع بعضهم الحبس المؤقّت وإصدار أمر بالقبض على الذين لا يزالوا في حالة فرار. حسب المصادر التي أوردت الخبر فإن أمر الإحالة جاء على أساس جناية الانخراط ضمن جماعات إرهابية تعمل على بثّ الرّعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن والإشادة بأفعال الجماعات الإرهابية وتشجيعها وتمويلها ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد ومحاولة الاختطاف بدافع تسليم فدية والسرقة الموصوفة المقرونة بحمل أسلحة ظاهرة، حيث أسفر التحقيق عن عناصر الجماعة الإرهابية الحالية نشطت منذ مطلع سنة 2000 على مستوى خميس الخشنة والمناطق المجاورة لها تحت لواء أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب. وقد عملت هذه الجماعات على زرع الرّعب في أوساط المواطنين خاصّة الأثرياء، وذلك بالعمل على تهديدهم لدفع أموال باهظة قدّرت بالملايير تمّ حجز جزء منها خلال عملية مداهمة بعض الإرهابيين على مستوى حي بخميس الخشنة، لا سيّما عمليات الاختطاف التي شهدتها ذات المنطقة في السنوات الأخيرة والعمل على تهديد أهالي المختطفين بدفع فدية تكون عائداتها لصالح التنظيم. هذا ما أكّده أوّل المتّهمين الموقف خلال سماعه الأوّل، حيث صرّح بأنه كان عنصر دعم وإسناد لصالح الجماعات الإرهابية منذ صائفة 2001 بعد اتّصال الإرهابي الخطير (ن.ي) وكلّفت بمهمّة نقل العناصر الإرهابية من مكان إلى آخر بواسطة سيّارة قاموا بشرائها له لذات الغرض، إلى جانب هاتفين نقّالين ليبقى على اتّصال دائم معهم، كما كان يعمل على تزويدهم بالمؤن. المتّهم استمرّ معترفا بأن زميله المنحدر من نفس الحي أسندت له مهمّة نقل الأخبار والترصّد لعناصر الأمن، حيث تسلّم مهمّة الترصّد لعنصرين من الدرك الوطني وآخر للدفاع الذاتي تمّت تصفيتهما على إثرها. كما قامت الجماعة خلال نفس الفترة باختطاف صاحب شركة بالميناء الجافّ ومطالبة أهله بفدية، وكان ذلك بعد ترصّد له. هذا، وقد أضافت مصادرنا أن قضية الحال تمّ تفجيرها مباشرة بعد توقيف الإرهابي (ن.ي) بعد رصد تحرّكاته النّاشطة بالحي، وبالتالي اعترف على جميع شركائه معظمهم ينحدرون من نفس الحي بخميس الخشنة الذين ينشطون جميعا لصالح الإرهابي الخطير (ن.م).