صادق المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين على مشروع قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي. وقد صوت معظم نواب المجلس على مشروع القانون فيما امتنع عدد آخر من النواب عن التصويت لا سيما نواب كتلة الجزائر الخضراء بينما انسحب نواب جبهة القوى الاشتراكية لحظة التصويت على المشروع. ويتضمن هذا القانون تعديلات وتكميلات على 58 مادة من القانون 05-07 ل28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات إلى جانب إدراج عشر مواد جديدة. وتتعلق هذه التعديلات بتسهيلات جديدة للاستثمارات لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها. وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع هذا القانون في أواخر شهر سبتمبر الماضي.