مثّل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة المدعو (م. أ) 26 سنة لمعارضته الحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 27 نوفمبر المنصرم والقاضي بعقابه ب 5 سنوات حبسا نافذا و300 ألف دج غرامة مالية مع إصدار أمر بإلقاء القبض في حق هذا الأخير بتهمة السرقة بالعنف. تفاصيل قضية الحال تعود إلى 06 جانفي الحالي، حيث تقدم من أمام مصالح الأمن بدواودة البحرية عون شرطة يعمل بأمن ولاية الجزائر لتقييد شكوى مرفقا بشهادة طبية بها 12 يوما عجزا عن العمل، أفاد فيها بأنه في حدود الساعة العاشرة صباحا كان مرفقا بخطيبته على متن سيارة من نوع (هيونداي) حيث توجها إلى شاطئ العقيد عباس وهناك تعرضت المركبة للرشق بالحجارة والقارورات الزجاجية، وفجأة هاجمهما ملثمان قام أحدهما بتهديد خطيبته بسكين وأرغمهما على النزول من السيارة، وقتها تدّخل الشرطي لتخليصها لكن المعتدين هدّداه بسكين واعتديا عليه بالضرب، حيث تعرّض لجروح على مستوى الوجه فاضطر إلى الاستسلام خوفا على سلامة خطيبته، حيث سلباهما تحت طائلة التهديد والعنف هاتفين نقالين، معطف شتوي، خاتم من الذهب وسلسلة ذهبية ثمنها 15 ألف دج ومبلغ مالي يقدّر ب 7500 دج، مصالح الأمن وضعت الهاتفين المسروقين تحت المراقبة، حيث توصلت إلى تحديد هوية أول من استخدم هاتف الشرطي ويتعلق الأمر بشخص يدعى (ب. ع)، ولدى استدعاء هذا الأخير صرّح لدى سماعه بأنه منذ 15 يوما اشترى الهاتف من عند شخص يدعى (م. أ) بمبلغ 15 ألف دج، وأنه استعمله لأسبوع ثم باعه لشخص يدعى (ك. س) ليقوم هذا الأخير ببيعه للمدعو (ك.س) بعد توقيف (م.أ) تعرّفت عليه الخطيبة، حيث تم إيداعه الحبس غير أنه أنكر كل ما نسب إليه يوم المحاكمة، وعلى هذا الأساس إلتمس ممثل الحق العام عقابه ب 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية.