التمس النائب العام لدى محكمة الجنح بالقليعة بتيبازة عقاب المتهمين "ع.ع" و "ب.س" ، 5 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة عن جرم السرقة المقترنة بظرف الليل . أما الآخرون فالتمست النيابة في حقهم عام حبسا نافذا و 100 ألف غرامة مالية . حيثيات القضية تعود إلى 7 أوت الماضي ، عندما تقدمت الضحية "أ.ز" لدى مصالح أمن بواسماعيل لإيداع شكوى تفيد أن منزلها الواقع بالمعهد البحري العالي الواقع بواسماعيل ، تعرض إلى السرقة من قبل أشخاص مجهولي الهوية ، مضيفة أنها لم تكن على دراية بأمر السرقة إلا في صبيحة الغد عندما قام زوجها بالبحث عن هاتفه النقال و ظرف يحوي على مبلغ مالي وضعه داخل درج الخزانة فلم يجده ، بعدها قام بتبليغ زوجته أنهما تعرضا للسرقة، فتوجهت الضحية الزوجة إلى الخزانة فتفأجأت بعدم وجود علبة المجوهرات و 3 هواتف نقالة ، مؤكدة أن تلك المنازل التي تسكنها لها حراسة خاصة ، و بعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن ، تبين أنه لا يوجد أي دليل يشير أن المنزل تعرض للسرقة ، و لكن في نفس الوقت أشارت الضحية أنها تعودت على عدم غلق الباب نظرا لصعوبة فتحه ، مضيفة في يوم الغد أن شكوك راودتها بخصوص أبناء الحي ، و هم المتهمين في قضية الحال" ع.ع "البالغ من العمر 22 سنة رصاص، كونه يقيم في نفس الحي ، و كان يقيم في المنزل الذي تقيم فيه هي الآن ، و أبوه الذي تربطه بها علاقة زمالة ، أما ابنتها فرجحت أن تكون بينهم علاقة ، بالإضافة إلى آخرين و هما "ع.ب " و" ع.ا" ، كونهم يقيمون في الحي نفسه ، و بعد مراقبة الهواتف النقالة المسروقة ، تبين أن هاتف من نوع "نوكيا" استعمل تحت شريحة المدعو " ل.م " ، البالغ من العمر 55 سنة و يشتغل كسمسار ، و بعد استدعائه أمام الضبطية أكد هذا الأخير أن الهاتف الذي يملكه منحه إياه المتهم في قضية الحال المدعو" ب.س" بحضور المدعو "ط.م" ، و آخر يدعى "ع.ج"، ناكرا في نفس الوقت معرفته بالسرقة . و بعد مواصلة التحقيق بخصوص القضية تم استدعاء "ب.س" و الذي صرح أمام الضبطية انه لم يقم ببيع الهاتف النقال ل "ب.م" منكرا علاقته بالسرقة.أما المتهم المدعو "ع.ع" فقد اعترف بالجرم المنسوب إليه رفقة" ب.س"، مضيفا أنه كان على علم بخلو المنزل بعد أن أخبرته ابنة الضحية المسماة "م.م" أن والدها سيذهبان في رحلة إلى تونس ، فقاما هذا الأخيران برصد المكان ليلا و دخلا المنزل من الباب الخلفي ، و بعد تفتيش الغرف استولوا على 20 ألف دج و هواتف نقالة، و عند خروجهم منه قاما باحتساء الخمر ، و في الصبيحة تقاسما المبلغ و الأقراط و الخاتم ، ثم انتقلا إلى محطة المسافرين ، و هناك التقيا ب "ب.م" فقام بمنحه الهاتف دون مقابل ، ثم انتقلا إلى القليعة و باعا الهاتفين الآخرين بمبلغ 8 آلاف دج و اقتسما المبلغ، و منح قرطان و خاتم لصديقته المدعوة "خ.خ" طالبة جامعية بدالي إبراهيم . أما المتهم الثاني "ب.س" و أمام مواجهته ، اعترف بأنه قام ببيع الهاتفين النقالين بمبلغ 14 ألف دج ، و منح كافة المجوهرات لأخته المدعوة" ب.ك"، و طلب منها أن تبيعها فباعته إياها ب 110 ألف دج ، كما قام هو الآخر ببيع خاتم للمدعو" ط.م " ، هذا الأخير صرح بأنه وجهه لشخص من فوكة لبيع الخواتم . و في الجلسة التي امتثل فيها أكثر من 15 شخص بين متهم و ضحايا بعد أن نسبت في حق المتهمين الأولين جرم السرقة المقترنة بظرف الكسر ، و الآخرون عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة . صرحت الطالبة الجامعية "خ.خ "البالغة من العمر 21 سنة أن صديقها المتهم منحها قرطان و خاتم ليلة عيد الميلاد ، و لم تكن تعلم أنها مسروقة ، أما شقيقة المتهم الآخر المدعوة " ب.ك" فأكدت أمام وكيل الجمهورية أنها باعت سلسلة و خاتم بمبلغ 10 آلاف ، و بعد التحريات تم التعرف على أصحاب المحلات التي بيعت لها ، حيث اعترف "ا.م" بشراء كمية من المجوهرات من عند المدعوة" ب.ك " ، و هاتف نقال من عند المدعو" ن.ن " ، و على هذا اعترف المتهم" ب.س" بالسرقة . إيمان. ق