يبدأ بخمس محافظات منها القاهرة المعارضة المصرية تدعو إلى العصيان المدني دعت حركات وقوى ثورية مصرية أمس الأربعاء، الشعب المصري إلى بدء عصيان مدني في خمس محافظات من بينها العاصمة القاهرة، اعتباراً من غدٍ الجمعة المقبل، احتجاجاً على ما وصفته ب"سوء الأحوال في البلاد". وحثَّت الحركات والقوى المنضوية في تحالف يطلق على نفسه اسم (إنقاذ الثورة)، في بيان أصدره أمس الأربعاء، المصريين في محافظات القاهرة والأسكندرية والجيزة والشرقية والغربية على بدء عصيان مدني "احتجاجاً على سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلاد في ظل حكم جماعة الأخوان المسلمين". وأكد تحالف (إنقاذ الثورة) أن محافظة بورسعيد "قد أخذت المبادرة الأولى وأعلنت العصيان المدني فى سابقة هي الأولى منذ ثورة 1919 (ضد الاحتلال البريطاني وقتذاك) وسينتقل من محافظة لأخرى"، كاشفة عن "انضمام عدد كبير من ضباط وأمناء الشرطة بوزارة الداخلية من مختلف المحافظات لدعوة العصيان المدني". وأعلنت أن بدء العصيان سيتم اعتباراً من يومي الجمعة والسبت المقبلين بخروج مسيرات بأواني الطهي الفارغة. وكان عشرات الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد بدأوا منذ الأحد الماضي، إضراباً عن العمل بعشرات من مواقع الإنتاج التابعة للقطاعين العام والخاص في بداية "عصيان مدني" هو الأول من نوعه في مصر، فيما بلغ ذلك الإضرابُ ذروته مساء الثلاثاء بتعطل العمل في مرفأ شرق بورسعيد الذي ينقل، وفقاً لتقديرات اقتصادية متفاوتة، حوالي 20 % من حجم تجارة مصر. من جانب آخر، أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله الثلاثاء بالتوجه إلى الإنتربول لضبط وتسليم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق إلى مصر بعد قرارات احالته لمحاكمة الجنايات في قضايا فساد، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية. ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار قوله "إن هذا القرار يأتي على خلفية إحالة شفيق للمحاكمة الجنائية بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في القضية المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين". واصدر قاضي تحقيقات الثلاثاء أمراً باحالة الفريق أحمد شفيق للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية المعروفة ب"قضية ارض الطيارين"، حسبما قالت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس. ويواجه الفريق شفيق وبناته الثلاث و10 مسؤولين آخرين في الجمعية اتهامات بالاستيلاء بشكل غير قانوني على اراضي مملوكة لجمعية الطيارين في منطقة قناة السويس وعندما كان يراسها المرشح الرئاسي السابق. كما يواجه شفيق وعضو اخر بمجلس ادارة الجمعية تهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه (نحو 740 الف دولار أمريكي). وقد سبق واحيل شفيق، الذي كان اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مرتين للجنايات في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاداري في قطاع الطيران المدني وفي قضية فساد تتعلق باعطاء اراضي الي علاء وجمال مبارك بشكل غير قانوني في الشق الاول من قضية ارض الطيارين هذه. وتضمنت قرارات قاضي التحقيقات مطالبة السلطات الاماراتية تسليم شفيق لمصر. ويقيم شفيق في دولة الامارات منذ خسارته انتخابات الرئاسة المصرية بفارق ضئيل امام الرئيس المصري الحالي محمد مرسي في جوان الماضي. ولا ترتبط مصر والامارات باتفاقية تسليم متهمين. وقررت وزارة العدل المصرية في اكتوبر تجميد اصول وارصدة شفيق وبناته الثلاث ومنعهم من التصرف في اموالهم، لكن القرار الغي بحكم من محكمة الجنايات في ديسمبر.