اتفاق منتظر في الأيّام القادمة الجزائر تقترب من شراء "جيزي" قالت مصادر مطّلعة إن الحكومة الجزائرية بصدد توقيع اتّفاق مع فيمبلكوم -الشركة الأمّ لأوراسكوم تليكوم- بشأن (جيزي)، وهو الاتّفاق الذي من المنتظر أن ينتهي بشراء الجزائر ل (جيزي) أو حصّة كبيرة من أسهمها، وذلك بعد ماراطون من المفاوضات التي تعثّرت عدّة مرّات لأسباب مختلفة. دخلت (جيزي) في نزاع طويل الأمد مع الحكومة الجزائرية جرّاء متأخّرات ضريبية ومحاولات لتأميمها وتحقيقات قضائية، وقال متعاملون في القاهرة إن الاتّفاق الذي ينتظر توقيعه في الأيّام القليلة القادمة قد يمهّد الطريق أمام الجزائر لشراء حصّة في (جيزي). ويرى متتبّعون أن العديد من المعطيات تشير إلى أن إنهاء الدولة الجزائرية لإجراءات شراء المتعامل الأكبر للهاتف النقّال بالجزائر (جيزي) بات وشيكا، وأفاد وزير المالية السيّد كريم جودي بأن اقتناء الجزائر لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، وهي فرع للمتعامل المصري أوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي اشتراها الرّوسي (فيمبلكوم)، سيتمّ إبرامه بعد التوقيع على اتّفاق سرّي بين الطرفين الذي (من المحتمل أن يتمّ قبل نهاية السنة)، على أن يوقّع فيما بعد بروتوكول نيّة. حسب الوزير جودي، فإن هذا الاتّفاق الذي طالبت به الجزائر سيسمح بفتح قاعدة المعطيات التي تحتوي على المعلومات الأكثر سرّية حول أوراسكوم تيليكوم الجزائر، والتي تخص (المعلومات المتعلّقة بتسيير جيزي وسيرها). وقال جودي: (فيما يتعلّق باتّفاق السرّية فإن الأمور تمت، إن الأمر يتعلّق باتّفاق ضروري لفتح قاعدة المعطيات التي توفّر المعلومات حول مؤشّرات تسيير أوراسكوم تيليكوم الجزائر). ويعد اتّفاق السرّية المعروف كذلك باتّفاق عدم التصريح وعدم الإبلاغ اتّفاقا بين طرفين يلزم أحدهما بسرّية بعض المعلومات التي يقدّمها له الطرف الآخر. وأفادت مصادر قانونية بأن سندات فيمبلكوم وأوراسكوم تيليكوم هولدينغ التي تشكّل سندات أوراسكوم تيليكوم الجزائر أهمّ جزء من حقيبته مسجّلة في العديد من البورصات، منها بورصتا لندن ونيويورك، وستخص السرّية قيم هذه السندات. وكان فيمبلكوم قد اشترى في مارس 2011 المجمّع الإيطالي ويند ايليكوم الذي كان يملك 51 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم هولدينغ صاحب 97 بالمائة من رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر. بعد التوقيع على هذا الاتّفاق ينتقل الطرفان إلى المرحلة القادمة، أي التوقيع على بروتوكول الاهتمام الذي يحدّد كيفيات وشروط بيع أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وقال الوزير (بعد التوقيع على اتّفاق السرّية سنوقّع على بروتوكول النيّة الذي يحدّد كيفيات بيع جيزي وشروط تنفيذ هذه العملية). وذكر جودي أن الجزائر تريد من خلال شراء (جيزي) الانتفاع بحقّ الشفعة الذي تمّ إقراره في 2009، مؤكّدا أن تقدير قيمة (جيزي) الذي أسند لمكتب أعمال أمريكي (شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي-فرانس) لا زال متواصلا. السقوط الكبير لمالك "جيزي" السابق من كان يتصوّر أن نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري الشهير، أحد أثرى الأثرياء العرب، صاحب شركة أوراسكوم العملاقة والمالك السابق لعملاق الهاتف النقال في الجزائر (جيزي) سيجد نفسه على أعتاب الإفلاس.. إنها الحقيقة. فالرجل المعروف بمعاداته للإسلام ومواقفه المشينة في حقّ بعض رموز الدين الحنيف ومنها الحجاب ظهر قبل أيّام وهو يذرف الدموع، مدّعيا أنها دموع الشوق إلى مصر التي (هرب منها) خوفا من انتقام إخواني على حدّ قوله وخشية أن يجد نفسه بعد الإفلاس سجينا، حسب كثير من المتتبّعين الذين يؤكّدون أن مالك (جيزي) السابق بنى إمبراطوريته على رمال متحرّكة تجعله ذليلا بعد عزّ استمرّ لسنوات عديدة. ورغم أن ساويرس وعائلته ومقرّبوه واللوبي الذي يقف وراءه يتحرّكون فرادى وجماعات في كلّ الاتجاهات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مستخدمين عددا غير قليل من العمال ك (غطاء إنساني) لمصالحهم المتشعبة، إلاّ أن مؤشّرات عديدة تؤكّد أن إفلاس ساويرس وتهاوي إمبراطوريته المالية باتا مسألة وقت فقط. رجل الأعمال نجيب ساويرس أطلّ قبل أيّام على قناة (دريم 2) الفضائية باكيا وقال إن ابتعاده عن مصر مؤلم، وأن أسرته وأولاده في غاية الألم إثر الابتعاد عن بلدهم (لأنني ربّيت أولادي على حبّ مصر). وقال ساويرس في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج (العاشرة مساء): (عودتي إلى مصر غير قابلة لأيّ مساومة، لن أكون خانعا بل أكون من المعارضة، وأستشعر بعدم الثقة للمثول أمام النّائب العام الذي عيّنه مرسي، وأن بلاغات الاتّهامات ضدي من عيالهم، وأرجو أن يلمّوا عيالهم). وقال نجيب ساويرس إن من الأسباب الرئيسية التي جعلته يترك مصر هي أن (الإخوان المسلمين أفقدونا الثقة في استقلال القضاء، فضلا عن إحساسي الخوف بالقبض عليّ وتقييد حرّيتي أو على أحسن الفروض منعي من السفر)، مشيرا إلى أن مصر على حافّة الحرب الأهلية. فعندما ترى مشهد الميلشيات عند أبواب الاتحادية تتأكّد أنك على أبواب حرب أهلية، وماذا أسمّي ما يحدث في بورسعيد غير كونها حربا أهلية؟). وإضافة إلى الخسائر المرتقبة نتيجة الورطة القضائية التي تواجهها أعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة أن خسائرها خلال الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت إلى 474 مليون دولار بعد خصم حقوق الأقلّية، أي سجّلت ارتفاعا بنسبة 280 بالمائة عمّا تمّ تحقيقه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.