أكد، أمس، وزير المالية، كريم جودي، أن قيمة صفقة شراء الحكومة لأوراسكوم تيليكوم فرع المتعامل المصري للاتصالات السلكية واللاسلكية “أوراسكوم تيليكوم هولدينغ” التي اقتنتها الشركة الروسية “فيمبلكوم” غير معنية باتفاق السرية الذي هو في طور الاستكمال. وأوضح جودي، على هامش اجتماع للبنك العربي من أجل التنمية بإفريقيا، أن اتفاق السرية “الذي سيوقع قبل نهاية الشهر الجاري”، ليس سوى “أمرا حتميا لفتح قاعدة المعطيات التي تحتوي على المعلومات حتى الأكثر سرية منها لأوراسكوم تيليكوم الجزائر والتمكن فيما بعد من إجراء تقييم بأكثر موضوعية ممكنة”. وقال جودي في هذا الصدد إن هذا الاتفاق الذي طلبته الجزائر يفتح قاعدة المعلومات و”يضمن سرية معطيات تسيير وعمل أوراسكوم تيليكوم الجزائر والتي ستمنح لبنوك الأعمال التي تعمل لصالح الحكومة الجزائرية”. وأوكلت عملية تقييم شركة جازي لمكتب الاعمال الأمريكي “شيرمان أند ستيرلينغ” و “أل. أل. بي-فرنسا”. وأضاف الوزير أن قيمة جازي التي ستنتج عن فتح قاعدة المعطيات “قد يعلن عنه بعد إجراء عملية التقييم”. تجدر الإشارة إلى أن سندات “فيمبلكوم” و”أوراسكوم تيليكوم هولدينغ” التي تشكل سندات أوراسكوم تيليكوم الجزائر أهم جزء من حقيبته مسجلة في العديد من البورصات منها بورصتي لندن ونيويورك. وكان “فيمبلكوم” قد اشترى في مارس الماضي المجمع الايطالي “ويند إيليكوم” الذي كان يملك 51 بالمئة من “أوراسكوم تيليكوم هولدينغ”، صاحب 97 بالمئة من رأسمال “أوراسكوم تيليكوم الجزائر”. وبعد التوقيع على هذا الاتفاق ينتقل الطرفان إلى المرحلة القادمة، أي التوقيع على بروتوكول النية الذي يحدد كيفيات وشروط بيع “أوراسكوم تيليكوم الجزائر”. من جهته، صرح جودي مؤخرا أنه “بعد التوقيع على اتفاق السرية سنوقع على بروتوكول النية الذي يحدد كيفيات بيع جازي وشروط تنفيذ هذه العملية”. وأضاف أن شراء الجزائر لشركة “أوراسكوم تيليكوم الجزائر” وفق حق الشفعة الذي تم إقراره في 2009 ليس قضية “شرف” كما يظن البعض وإنما مسألة مصلحة اقتصادية. وقال في نفس السياق إنها “عملية اقتصادية فيها مصلحة للدولة”، مضيفا أنه “ليس هناك متعاملون آخرون يعدون أطرافا في هذه القضية فالحكومة الجزائرية وأصحاب أوراسكوم تيليكوم الجزائر هما المعنيان فقط”.
