5 منها متخصّصة في الإيجار المالي 29 بنكا ومؤسسة مالية في الجزائر ينشط في الجزائر 20 بنكا و9 مؤسسات مالية، من بينها 5 مؤسسات متخصّصة في الإيجار المالي، حسب ما علم لدى بنك الجزائر. أفادت القائمة التي أعدّها بنك الجزائر مؤخّرا، والتي تحدّد البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة من طرف البنك المركزي إلى غاية 2 جانفي 2013 بأن الجزائر علاوة على البنوك العمومية الستّ المتواجدة منذ ستينيات القرن الماضي تضمّ 14 بنكا برؤوس أموال أجنبية من بينها بنك واحد برؤوس أموال مختلطة. ومع نهاية 2011 كانت الجزائر تعدّ 27 بنكا ومؤسسة عمومية، حسب التقرير الأخير لبنك الجزائر الذي أوضح أنه تمّ سنة 2012 منح الاعتماد لشركتين جديدتين متخصّصتين في الإيجار المالي وهما (الجزائر إيجار) و(إيجار ليزينغ) وفي المقابل لم يتمّ منح اعتمادات لأيّ بنك. وأضاف نفس المصدر أن شبكة البنوك العمومية كانت تضمّ 1.083 وكالة مع نهاية سنة 2011 مقابل 343 وكالة للبنوك الخاصّة والمؤسسات المالية. وفي نفس التاريخ كانت الجزائر تتوفّر على شباك بنكي لكلّ 25700 نسمة و6ر2 رصيد بنكي لكلّ شخص بلغ السنّ القانونية للعمل. وفي 2012 منحت البنوك النّاشطة ال 20 ما يقارب 4.300 مليار دينار كقروض موجّهة للاقتصاد، ما يشكّل ارتفاعا ب 3ر15 بالمائة مقارنة بسنة 2011 وقد يبلغ 17 بالمائة مع إدراج الديون غير النّاجعة، حسب نفس المصدر. ومن مجموع هذه القروض التي منح نصفها على المدى البعيد خصّصت 2249 مليار دينار للمؤسسات الخاصّة (33ر52 بالمائة)، من بينها 5ر295 مليار دينار للأسر (88ر6 بالمائة). أمّا حصّة القطاع العمومي فقدّرت ب 66ر47 بالمائة سنة 2012 مع أكثر من 2048 مليار دينار من القروض، في حين قدّرت قيمة القروض الممنوحة للإدارات المحلّية ب 442.000 دينار (01ر0 بالمائة). ويعتبر القرض البنكي (عنصرا هامّا في مجال تمويل الاستثمار المثمر والنمو خارج المحروقات في الجزائر مع ارتفاع دور البنوك التجارية في تطوير قروض سليمة موجهة للاقتصاد)، حسب ما صدر مؤخّرا عن بنك الجزائر. وكان مجلس النقد والقرض قد رفع سنة 2008 من قيمة الحدّ الأدنى لرأس المال المخصّص للبنوك وفروعها إلى 10 ملايير دينار مقابل 5ر2 مليار دينار من قبل. كما حدّد الحدّ الأدنى لرأس مال المؤسسات البنكية ب 5ر3 مليار دينار مقابل 500 مليون دينار من قبل.
