ينشط في الجزائر 20 بنكا و 9 مؤسسات مالية من بينها 5 مؤسسات متخصصة في الإيجار المالي حسبما علم لدى بنك الجزائر.أفادت القائمة التي أعدها بنك الجزائر مؤخرا و التي تحدد البنوك و المؤسسات المالية المعتمدة من طرف البنك المركزي إلى غاية 2 جانفي 2013 بأن الجزائر علاوة على البنوك العمومية الست المتواجدة منذ ستينيات القرن الماضي تضم 14 بنكا برؤوس أموال أجنبية من بنها بنك واحد برؤوس أموال مختلطة. و مع نهاية 2011 كانت الجزائر تعد 27 بنكا و مؤسسة عمومية حسب التقرير الأخير لبنك الجزائر الذي أوضح أنه تم سنة 2012 منح الاعتماد لشركتين جديدتين متخصصتين في الإيجار المالي و هما "الجزائر إيجار" و "إيجار ليزينغ" و في المقابل لم يتم منح اعتمادات لأي بنك.و أضاف نفس المصدر أن شبكة البنوك العمومية كانت تضم 1.083 وكالة مع نهاية سنة 2011 مقابل 343 وكالة للبنوك الخاصة و المؤسسات المالية. و في نفس التاريخ كانت الجزائر تتوفر على شباك بنكي لكل 25700 نسمة و2.6 رصيد بنكي لكل شخص بلغ السن القانونية للعمل.و في 2012 منحت البنوك الناشطة ال 20 ما يقارب 4.300 مليار دج كقروض موجهة للاقتصاد ما يشكل ارتفاعا ب 15.3% مقارنة بسنة 2011 و قد يبلغ 17% مع إدراج الديون غير الناجعة حسب نفس المصدر. و من مجموع هذه القروض التي منح نصفها على المدى البعيد خصصت 2249 مليار دج للمؤسسات الخاصة (52.33%) من بينها 295.5 مليار دج للأسر 6.88 % أما حصة القطاع العمومي فقدرت ب 47.66% سنة 2012 مع أكثر من 2048 مليار دج من القروض في حين قدرت قيمة القروض الممنوحة للإدارات المحلية ب 442.000 دج 0.01% و يعتبر القرض البنكي "عنصرا هاما في مجال تمويل الاستثمار المثمر و النمو خارج المحروقات في الجزائر مع ارتفاع دور البنوك التجارية في تطوير قروض سليمة موجهة للاقتصاد" حسب ما صدر مؤخرا عن بنك الجزائر.و كان مجلس النقد و القرض قد رفع سنة 2008 من قيمة الحد الأدنى لرأس المال المخصص للبنوك و فروعها إلى 10 مليار دج مقابل 2.5 مليار دج من قبل.كما حدد الحد الأدنى لرأس مال المؤسسات البنكية ب 3.5مليار دج مقابل 500 مليون دج من قبل.