طالب برلمانيون أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة الى مراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بالنائب وعضو مجلس الأمة من اجل تدعيم الروابط في علاقة المواطنين بالبرلمان. وقال نائب رئيس المجس الشعبي الوطني السيد مسعود شيهوب في محاضرة ألقاها خلال ندوة حول "المسؤولية السياسية: الروابط بين البرلمانات والمواطنين"، منظمة من طرف طرف لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس انه "ينبغي مراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بالنائب وعضو مجلس الأمة في اتجاه تدعيم الروابط بين المواطنين والبرلمانيين من خلال توسيع قاعدة "الديمقراطية التشاركية" ليس كبديل عن الديمقراطية النيابية ولكن تكميلا لها". وفي هذا الصدد دعا المحاضر الى "توسيع" مشاركة المواطنين من المجتمع المدني والاستماع الى انشغالاتهم اليومية عبر الديمقراطية "التشاركية". كما أبرز السيد شيهوب "أهمية مراجعة قانون الانتخابات نحو نظام القائمة المفتوحة بدل القائمة المغلقة" مشيرا في هذا الصدد الى انه "من المفيد للديمقراطية ولتعزيز العلاقة بين المنتخب والمواطنين مراجعة شروط الترشح للانتخابات بالتركيز على شروط أخرى تتعلق بالاخلاق السياسية وبالكفاءة (القدرة على التسيير ومناقشة قضايا الشعب)". بدوره ابرز رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية السيد رقيق بن ثابت في تدخله "حرص" البرلمان الجزائري عموما والمجلس الشعبي الوطني بصفة خاصة على "تمتين الروابط بينه وبين مختلف شرائح المجتمع وأطياف المجتمع المدني ومؤسساته حتى وان افتقد -- كما أوضح -- الى الآليات القانونية التي تكفل اسهام هذه الاخيرة و تأثيرها الفعال في نشاطه". وأشار في ذات الصدد الى ان تقوية الروابط بين البرلمان والمواطن "يظل رهانا اساسيا يتعين على الجميع العمل من اجل بلوغه سواء تعلق الامر بالبرلمانيين او المواطنين او تنظيمات المجتمع المدني". كما حث المتدخل مؤسسات المجتمع المدني الى "الاضطلاع بدورها على اكمل وجه بالعمل على توسيع قاعدتها الشعبية وكسب قواعد اجتماعية اوسع وتقوية قدراتها لتتحول فعلا الى قوة اقتراح وتجنيد شعبي حول اهداف واضحة ومحددة". من جهة أخرى ابرز المتدخلون خلال المناقشة ان المشكل الذي يقف عائقا في تدعيم وتعزيز العلاقة بين المواطن ومنتخبيه يكمن في "تطبيق القوانين" مبرزين ان "اهتزاز الثقة بين المواطنين والمنتخبين بدأت مع الاخلال بالقوانين الناظمة للعلاقة بين الطرفين".
