العدالة تفصل في قضية 21 ألف قنطار من القمح

كانت محلّ نزاع قضائي طيلة عامين
العدالة تفصل في قضية 21 ألف قنطار من القمح
تمّ رفع الحجز مؤخّرا من طرف محكمة حجوط عن 21 ألف قنطار من القمح الليّن والصلب المتنازع عنها منذ أكثر من عامين من طرف تعاونية الحبوب والخضر الجافّة بالعفرون غرب البليدة ومديرية التجارة بولاية تيبازة. حيث أصدرت محكمة حجوط حكما يقضي ببراءة مدير تعاونية الحبوب والخضر الجافّة بالعفرون من تهمة إهمال المنتوج وعدم مطابقته للمواصفات وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري. ويجري حاليا نقل المنتوج وتهويته من طرف عمّال التعاونية لتنقيته وتصفيته ومن ثمّة توجيهه للاستهلاك البشري. هذا المنتوج تقدّر قيمته بحوالي 08 ملايير سنتيم، والذي كان داخل مخازن بوركيكة بتيبازة.
القضية تعود إلى شهر ديسمبر من العام المنصرم، عندما أخذ رئيس مصلحة بمديرية التجارة لولاية تيبازة عيّنة من القمح الذي كان مخزّنا في أحد مخازن بوركيكة بتيبازة، وبعد إجراء التحاليل عليه تبيّن أنه غير صالح للاستهلاك البشري لا من النّاحية الميكروبيولوجية ولا من النّاحية الفيزيولوجية، وهو الأمر الذي دفع بذات المصالح إلى حجز هذا المنتوج. لتفنّد مصالح التعاونية بالعفرون هذا الادّعاء وتصرّح بأن هذا القمح كان عند أخذ عيّنة منه على شكل مادة خام وكان بصدد تصفيته ومطابقته وبعدها توزيعه على المطاحن، وعندها تحرّكت مصالح التعاونية وقامت برفع شكوى ضد مديرية التجارة لولاية تيبازة لرفع الحجز عن المنتوج إلاّ أن هذه الأخيرة طالبتهم بسحب الدعوى مقابل إعطائهم الموافقة على عملية المطابقة للمنتوج. وبعد سحب الدعوى صدر أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط برفع عيّنات من القمح لإعادة تحليله في معهد (باستور) الوطني ومعهد الشرطة العلمية للأمن الوطني بالجزائر وجاءت النتائج متضاربة بين المعهدين، وكذا بين النتائج التي قدّمتها مديرية التجارة بتيبازة، وبعد ذلك تمّت الموافقة على عملية المطابقة وتحويل الحبوب إلى مخازن حجوط للمحافظة على المنتوج، وبعد إنهائها تمّ رفع عيّنات أخرى من طرف أعوان مديرية التجارة بولاية تيبازة إلى المخبر الجهوي لمراقبة الجودة بالجزائر وطبّق في عملية التحليل المعيار الدولي. وبعد صدور النتائج تمّ رفع الحجز عن كمّية قدّرت ب 1600 قنطار وجّهت للاستهلاك البشري والكمّية الباقية غير صالحة من النّاحية الميكروبيولوجية. إلاّ أن المحكمة التي أخذت بعين الاعتبار التحاليل المأخوذة عن معهد الشرطة العلمية للأمن الوطني بالجزائر التي جاءت نتائجها مؤكّدة أن المنتوج صالح للاستهلاك، أصدرت قرارا يقضي برفع الحجز عن القمح وتوجيهه للاستهلاك البشري.