أصوات شاذة همها الوحيد التهجّم على الإسلام

تصريحات السعداوي تثير الجدل والعلماء يردّون:
أصوات شاذة همها الوحيد التهجّم على الإسلام
جدل واسع أثارته مطالبة الدكتورة نوال السعداوي من أبعاد قوانين الأحوال الشخصية عن الشريعة الإسلامية ومنع تعدد الزوجات حيث أكد العلماء أن ما تطالب به جزء من المنظومة النسوية الدولية لاقتلاع المرأة من جذورها الدينية لتعيش الحرية المنفلتة بلا ضوابط تحميها..
وحذر العلماء من الشعارات البراقة التي يتم من خلالها دس السم في العسل حتى تلاقي تلك الدعوات قبولا لدى المجتمعات الإسلامية التي يتم التعامل معها بالترغيب حينا والترهيب أحيانا لقبول الاتفاقيات الدولية المخالفة للدين والفطرة السوية.
الدكتورة آمنة نصير العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية - جامعة الأزهر حذرت من تهميش تشريعات الإسلام من قوانين الأحوال الشخصية لأن هذا سيؤدي إلى انهيار الأسرة حتماً وانتشار العداء بين أفرادها الأمر الذي سيؤدي بها إلى التفكك كما هو الحال في كثير من الأسر الغربية لهذا فهم يريدون أن ينقلوا أمراضهم الأسرية إلينا لنعاني مما يعانون منه حيث يفتقدون دفء وتماسك الأسرة.
الرد ضروري..
ودعت نصير مختلف المجامع الفقهية والعلماء من مختلف دول العالم إلى بيان الموقف الشرعي من هذه الآراء التي تهدف إلى هدم الإسلام من داخله بزعم أن تشريعاته فيها ظلم وعنف وإيذاء للمرأة لهذا لا بدّ من فضح هذه الآراء المعادية للإسلام سواء كانت صادرة من بنات جلدتنا أو محاولة فرض اتفاقيات دولية تسير على نفس النهج الذي تنادي به نوال السعداوي ورفيقاتها تحت شعارات براقة وخادعة مثل المحافظة على حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف من جانب الرجال والمجتمعات اللائي يعشن فيها، وتعتبر هذه الاتفاقيات نوعاً من فرض الوصاية الثقافية والفكرية والاجتماعية الغربية على دول العالم الإسلامي وإجبارها على تغيير تشريعاتها في الأحوال الشخصية لتنسلخ من دينها.
كما طالبت مختلف المؤسسات التربوية القائمة على التنشئة ابتداء من الأسرة والمدرسة والجامعة نشر الوعي بتشريعات الإسلام والحكمة منها حتى يتم عمل (تحصين ذاتي) وبيان ما في هذه التشريعات الإسلامية من حفظ لكرامة وحقوق المرأة.
واختتمت كلامها بالدعوة إلى المؤسسات المهتمة بحقوق المرأة ومختلف الجهات القائمة على التشريع في عالمنا الإسلامي مع عقلاء العالم وكذلك المؤسسات الدينية المسيحية الرافضة لما تنادي به الاتفاقيات الدولية ويجب أن يستهدف هذا التعاون حماية كيان الأسرة من هيمنة القيم الغربية المنحرفة التي لا تريد للمرأة المسلمة أي خير، ومن المؤسف أنها تستغل بعض التقاليد الجاهلية الذكورية التي يلبسها الرجال عباءة الدين لظلم المرأة باسمه وهو من ذلك براء مما يعطي تلك الحركات النسوية والناطقات باسمها في العالم الإسلامي فرصة ذهبية لتشويه أحكام الإسلام والتطاول عليه استنادا إلى تلك الممارسات التي يمقتها الشرع ويجعل القائم بها آثم شرعا ومع هذا للأسف تنسب هذه الأفعال والسلوكيات الخاطئة ضد المرأة إلى الإسلام ويروج لها الإعلام المعادي لديننا وحضارتنا ووضعنا في موقف الدفاع دائما لنفي ما يوجه إلى تشريعات ديننا من اتهامات.
التعدد ليس مباحا بعشوائية
عن الحكمة من إباحة تعدد الزوجات في الإسلام يقول الدكتور محمد عبد اللطيف قنديل الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية - جامعة الأزهر: هذا التعدد وردت بشأنه نصوص شرعية تنظم أحكاماً وبالتالي ليس مفتوحا بلا حدود كما كان الأمر قبل الإسلام أو في بعض المجتمعات الحالية التي تبيح التعدد بلا حدود أو ضوابط فقال الله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَي وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} [النساء/3] وفي هذا النص إباحة لتعدد الزوجات حتى أربع في وقت واحد ولا يجوز له الزيادة على الأربعة.
وأوضح أن هذا التعدد ليس مباحا بعشوائية أو بحثا عن الغريزة فقط وإنما وضع الإسلام له شروطا أولها العدل لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} وبالتالي فإن العدل شرط لإباحة التعدد فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته. وأما العدل في المحبة فهو غير مكلف به ولا مطالب به لأنه لا يستطيعه لقوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} [النساء/129]..
وأشار إلى أنه من شروط التعدد القدرة على الإنفاق على الزوجات والدليل على هذا الشرط قوله تعالى {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ....} [النور/33]. وقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على الزواج ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ومن وجوه تعذر الزواج: من لا يجد ما يتزوج به من مهر ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته.
وتابع قنديل: قد تكون هناك أسباب عديدة سواء كانت منفردة أو مجتمعة مثل أن يكون السبب لتكثير الأمة لا تحصل الكثرة إلا بالزواج وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة ولاشك أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة لأنه أحد أوجه ثرواتها إذا أحسنت تعليمه وإعداده لحمل مسؤولية العمل والإنتاج ولا قيمة لما يروجه الأعداء من أن الكثرة السكانية نقمة وأكبر دليل على ذلك الصين أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان. وتعتبر من أقوى دول العالم الصناعية. ويباح التعدد أيضا إذا تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع. وكذلك يكون التعدد مرغوبا إذا قل عدد الرجال بسبب الحروب أو الحوادث مما يزيد من ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد.
وأضاف: من الرجال من يكون قوي الشهوة ولا تكفيه امرأة واحدة ولو أغلقنا عليه باب التعدد لوقع في المشقة الشديدة وربما صرف شهوته بطريقة محرمة وإذا أضفنا إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم وقد ثبت ضرره طبياً فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل وقد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضي بالبقاء زوجة وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى أو قد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها وهي غير متزوجة أو أرملة، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها.
واختتم كلامه بالتأكيد على أن التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة بل كان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة، فمثلا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة وكان نبي الله ابراهيم متزوجا بسارة وهاجر واستمر هذا الوضع حتى جاء الإسلام وقد أسلم في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) رجال بعضهم كان متزوجاً بثماني نساء وبعضهم بخمس فأمرهم النبي (صلى الله عليه وسلم) بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية.
موقف السعداوي ليس غريبا..
أكدت المهندسة كاميليا حلمي مدير عام اللجنة العالمية للمرأة والطفل أن ما تردده نوال السعداوي حول مطالبتها بعزل قوانين الأحوال الشخصية عن الشريعة أو منع تعدد الزوجات باعتباره أحد أحكام تلك الشريعة ليس بغريب عنها بل إنه امتداد لما سبق أن نادت به منذ عشرات السنين وأصدرت بشأنه العديد من الكتب وشاركت في كثير من المؤتمرات التي نظمتها الحركات النسوية التي ترعاها الأمم المتحدة وتعادي الأديان وخاصة الإسلام، فهي لا تريد لتشريعات الإسلام أي وجود على ظهر الأرض.
أوضحت المهندسة كاميليا أن ما تردده السعداوي لا يمكن فصله عما تنادي به الحركات النسوية وآخرها وثيقة إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات لاستكمال الاتفاقيات والوثائق الصادرة من الأمم المتحدة التي تتضمن مخالفات صريحة ليس للشريعة الإسلامية بل والفطرة السليمة واعتبار كل ما يخالف الحرية المنفلتة للمراة نوعاً من العنف المبني على الجندر - أي النوع - الذي يشمل المساواة التامة بين الذكر والأنثى، كونهما نوعاً إنسانياً بل ويشمل الاعتراف بالشذوذ الجنسي وعدم التمييز بين الأسوياء والشواذ ولا مانع من تعدد الأزواج إذا أبحنا تعدد الزوجات إذا تم التوافق على ذلك.
وأشارت إلى نوال السعداوي ورفيقاتها في مصر والوطن العربي لن يتوقفن عند المطالبة بمنع تعدد الزوجات ومنع الشريعة من أي تنظيم لقوانين الأحوال الشخصية حتى وصل الأمر إلى ما يطلقن عليه (العنف الجنسي) ويشمل ما يسمونه الاغتصاب الزوجي والكبت الجنسي والاتجار بالمرأة الذي يدخلون فيه تزويج من دون الثامنة عشر وتمتد مطالبهن إلى محاربة قوامة الرجل على أسرته وولايته على أولاده ومحاربة كل الفوارق بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام كالتفريق في الميراث وأحكام الطلاق والزواج.