فيما أبدى المرزوقي رفضه للدولة الدينية النهضة تتصدّر استطلاعات الرّأي بفارق ضئيل عن نداء تونس كشف استطلاع للرّأي أن حركة النهضة الإسلامية ما زالت تتصدّر نوايا التصويت لكن بفارق ضئيل عن حزب نداء تونس الليبرالي، بينما كشفت الأرقام الخاصّة بتقييم 30 شهرا من الثورة عن استفحال للفساد وتدهور للوضع الاقتصادي. أوضح استطلاع الرّأي حول (الوضع السياسي ومكاسب الثورة) الذي أجراه معهد سبر الآراء وتحليل البيانات الإحصائية بمناسبة مرور 30 شهرا عن الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011، أن أكثر من 70 بالمائة من التونسيين لا ينتمون إلى أيّ حزب على الرغم من كثرة الأحزاب التي ظهرت بعد الثورة. وعلى الرغم من تراجع حركة النهضة، حسب استطلاعات أخيرة، إلاّ أنها مازالت تتصدّر نوايا التصويت في حال أجريت الانتخابات البرلمانية حاليا بنسبة 34 بالمائة، كما لا تزال الحركة تملك قاعدة عريضة في المناطق المحافظة بتونس أساسا بمناطق الجنوب في محافظات قابس ومدنين وتطاوين ب65 بالمئة من نسبة الأصوات. لكن حركة النهضة تواجه منافسة قوية من حزب حركة نداء تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي الذي يفصلها عنها فارق ضئيل إذ يملك الحزب نسبة 7ر32 بالمائة من نوايا التصويت. وبخلاف حالة الاستقطاب التي تشهدها الساحة السياسية في تونس أساسا حول حزبي النهضة ونداء تونس كشف الاستطلاع عن حلول القائمات المستقلة على نحو مفاجئ في المركز الثالث من نوايا التصويت بنسبة 16 بالمائة. تأتي الجبهة الشعبية التي تمثل تيار اليسار في المركز الرابع ب 1ر8 بالمائة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك الحالي في الحكم ب 1ر2 بالمائة، ثمّ تيار المحبة الذي ظهر من رحم تيار العريضة الشعبية المنحل ويرأسه الهاشمي الحامدي المهاجر بلندن ب 8ر1 بالمائة. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية يتصدّر السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي، 86 عاما، قائمة المرشّحين لمنصب الرئيس ب 8ر33 بالمائة من نوايا التصويت، مقابل 8ر19 بالمائة لحمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، ومن بعده حمة الهمامي رئيس حزب العمال والناطق باسم الجبهة الشعبية، ثمّ علي العريض رئيس الحكومة الحالي ب 1ر6 بالمائة. وظهر الرئيس الحالي المنصف المرزوقي في المركز الخامس بنسبة 5ر5 بالمائة، بينما ظهر لطفي بن جدو وزير الداخلية الحالي المستقل في المركز العاشر بنسبة 8ر1 بالمائة. وكشفت نتائج الاستطلاع أن 54 بالمئة من التونسيين غير راضين عن نتائج الثورة الذين يعتبرونها سلبية بعد 30 شهرا من نجاحها في الإطاحة بالنّظام الديكتاتوري مقابل 46 بالمئة اعتبروها إيجابية. ويرى 45 بالمائة من التونسيين أن محاربة الفساد بعد الثورة باتت أسوأ ممّا كانت عليه مقابل 18 المائة اعتبرها أفضل. واعتبر 63 بالمائة من التونسيين أن الثورة فشلت في سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء و47 المائة يرون الوضع الاقتصادي سيء مقابل 39 بالمائة سيّئ جدا و5 بالمائة يرون تدهورا لصورة تونس في الخارج. لكن من المكاسب المهمة للثورة أن 52 بالمائة يرون أن الثورة نجحت في الارتقاء بحماية حقوق الإنسان و53 بالمائة يعتبرونها نجحت في ضمان التعددية السياسية. من جانب آخر، أعرب الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي عن (رفضه للدولة الدينية)، مشدّدا في الوقت ذاته على ضرورة (إعطاء الإسلام مكانة) في دستور تونس الجديد. وفي حديث أدلى به للقناة التونسية الرّسمية أعرب رئيس الدولة التونسي عن (رفضه البات لكل ما له علاقة بالدولة الدينية)، مشدّدا على أن الدولة الدينية هي (أبشع أشكال الاستبداد) وفق تعبيره، وبالمقابل اعتبر أن الإسلام هو (النواة الصلبة للمجتمع التونسي وعموده الفقري، وبالتالي لابد من إيلائه ما يستحق من مكانة في ا لدستور المرتقب). ومن جهة أخرى، انتقد الرئيس التونسي المؤقت مشروع قانون (التحصين السياسي للثورة) الذي ينص على (فرض العزل السياسي) على رموز النّظام السابق والذي يناقش على مستوى المجلس التأسيسي.