بهدف توظيف أفكارهم وبحوثهم مصيطفى يفتح الأبواب في وجه طلبة الإحصاء كشف بشير مصيطفى كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل المكلّف بالإحصاء والاستشراف عن تبنّي الوزارة رسميا لمشروع نهاية الدراسة وتخرّج لطلبة بمعهد التخطيط والإحصاء للسنة 2012-2013، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساعد على تحسين المستوى العلمي في السياسات الاقتصادية للدولة مستقبلا، وأكّد أن النمو الاقتصادي للجزائر يعتمد أساسا على القاعدة الهندسية التي يتبناها خبراء ودكاترة وطلبة جامعيون. ذكر مصيطفى أمس الثلاثاء أن الجزائر تمتلك خزّانا من الأعمال البحثية التي يقوم بها طلبة التدرّج والباحثون والدكاترة على هامش الطاولة المستديرة التي جمعته بخبراء في التنمية الاقتصادية بقصر المعرض، مضيفا: (وهي احتياطي ضخم من الأفكار التي لابد له من أن لا يبقى حبيس الجامعات والمدرّجات والمكتبات الجامعية). وأكّد الوزير في سياق حديثه على سعي قطاعه الوزاري في العمل على الاستفادة من هذه الأفكار، على غرار الدراسة التي قام بها طلبة المدرسة العليا للتخطيط والإحصاء لسنة 2013 والخاصّة بمخطّط تهيئة الإقليم لعام 2030. واعتبر مصيطفى أن الدراسات الكثيرة والمتعلّقة بالشؤون الاقتصادية للجزائر بوابة للأمل قائلا: (لأن الدول المتطوّرة إنما تطوّرت لأن قاعدتها كانت الهندسة، على غرار كوريا الجنوبية التي اعتمدت على المعهد الكوبي للتنمية، وكذلك فرنسا بمعهد الاستشراف ونأمل في الجزائر إطلاق معهد التفكير مستقبلا، والذي سيرتكز على خرّيجي الجامعات والمتخصّصين في الاقتصاد والتنمية). وأشار ذات المتحدّث إلى أن التقديرات التي أصدرتها خبيرة الأفامي قدّرت نسبة النمو بالجزائر ب 6 بالمائة، المديونية 0 بالمائة والتضخّم بنسبة 6 بالمائة خلال الشهر الماضي، موضّحا أنه يجب استغلال معطيات الماضي لتصميم نموذج نمو أكثر نجاعة لتلبية الطلب القادم، سيّما وأن الكثافة السكانية للجزائر ستبلغ 46،5 مليون نسمة في عام 2025، بما يستوجب أن يكون هناك تزايد في الطلب على الطاقة، الصحّة والتعليم. فيما اعتبر بشير مصيطفى أن هذا الأمر مشجّع، خاصّة وأن التوقّعات تشير إلى أن نسبة التضخّم ستنخفض إلى 4 بالمائة نهاية السنة الجارية، أمّا بالنّسبة للبطالة فقد انخفضت بأقلّ من نسبة 10 بالمائة، واصفا الأمر بالمشجّع، موضّحا في نفس الوقت أن القيمة المضافة لا يضمنها إلاّ قطاع المحروقات، لذا فستعمل الوزارة على تطوير المؤشّرات الأخرى لتكون قلب نموذج التنمية للمخطّط الخماسي 2015 / 2019. وفي ذات السياق، تكلّم مصيطفى عن تقييم سياسات الدولة وما يتعلّق بالنمو الديمغرافي منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم، مشيرا إلى أن العملية الثانية تخص تفعيل آليات التخطيط من من جديد وإعطاء بعد له بنظرة متجددة قائمة على بناء مستقبل على أساس اليقظة والذكاء، إلى جانب تطوير نموذج التطور الإنساني والتنمية الاقتصادية. وأشاد الوزير في هذا الصدد بالنّظرة الجديدة التي تخص تصميم السياسات التي يؤسّسها علماء في العالم، على غرار ميركل وهايت يأخذ بعين الاعتبار 4 عناصر جديدة وهي اقتصاد متغيّر، المستوى الاجتماعي والنّفسي للشعوب، نظام المعلومات خاصّة المعلومة الإحصائية باعتباره منتوجا استراتيجيا، فضلا عن الابتعاد عن الأفكار الكلاسيكية.
