ركز كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف بشير مصيطفى على أهمية تصميم سياسات تعتمد على 3 مراحل لا بد أن تكلل كلها بالنجاح، خاصة وأن تطوير الاقتصاد الوطني يتطلب كما قال تقييم للسياسات الماضية، واعتماد نظرة مستقبلية مبنية على أساس اليقظة، الذكاء والإحصاء الترابي. اعتبر الوزير مصيطفى خلال الكلمة التي فتح بها مجال النقاش المفتوح في المائدة المستديرة التي عقدت أمس بالجناح المخصص لقطاع الإحصاء والاستشراف ب«صافكس» انه بدون تقييم سياسات الدولة فيما يتعلق بالنمو منذ الاستقلال إلى غاية اليوم لا يمكن بناء المستقبل. ويرى انه من الضروري تجاوز المراحل التي ذكرها في اقرب وقت، يأتي التقييم كمرحلة أولى، يليها تفعيل آليات التخطيط، وإعطاء هذا الأخير نظرة متجددة، باعتماد اليقظة، الذكاء ،تأتي بعدها عملية تطوير نموذج نمو تطوير متناسب لتحسين المؤشرات . ويكون اعتماد النظرة الجديدة كما أوضح بدراسة مؤشرات العولمة ، و الأخذ في الحسبان تغير الاقتصاد ،والجانب الاجتماعي والسيكولوجي للشعب ، بالإضافة إلى إرساء نظام معلومات يمكن من جعل المعلومة منتوج اقتصادي. وأشار في هذا السياق بان خبيرة بصندوق النقد الدولي «الأفامي» قدرت نسبة النمو ب6 بالمائة المديونية 0 بالمائة و التضخم بنسبة 6 بالمائة الشهر الماضي قائلا أن «هذا الأمر مشجع خاصة وأن التوقعات تشير إلى أنها ستنخفض إلى 4 بالمائة نهاية السنة الجارية» أما بالنسبة للبطالة فقد انخفضت بأقل من نسبة 10 بالمائة ، واصفا الأمر بالمشجع، إلا أنه أكد في نفس الوقت أن القيمة المضافة لا يضمنها إلا قطاع المحروقات قائلا «لذا سنعمل على تطوير المؤشرات الأخرى لتكون قلب نموذج التنمية للمخطط الخماسي 2015 2019». كما تبنى هذه النظرة حسب الوزير على الكفاءات الوطنية وما جادت به عصارة أفكار خريجي الجامعات الجزائرية، وقد أعلن في هذا الإطار عن تبني مشروع لمذكرة ما بعد التدرج لطلبة من المدرسة العليا للتخطيط والإحصاء ، وقال أن وزارته ستحتضنه رسميا كوثيقة يمكن اعتمادها لتحسين المستوى العلمي في سياسات الدولة ،لتسخير العلم لإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة. وقد كان للخبراء الذين نشطوا المائدة المستديرة رأيا فيما حققته الجزائر من أرقام وإحصائيات منذ 50 سنة من الاستقلال، حيث عرج الخبير بوجمعة على مختلف المراحل الذي مر عليها الاقتصاد الجزائري بدءا من الاشتراكية التي اعتمدت بعد الاستقلال كخيار لتحقيق التنمية، مرورا بسنوات الثمانينات إلى غاية أحداث أكتوبر 1988 التي أدت إلى توقيع أول اتفاق مع «الافامي»، إلى غاية التسعينات التي تميزت بتطبيق سياسة التصحيح الهيكلي الذي نجم عنه تصفية للمؤسسات وغلقها ، و فقدان عدد كبير من مناصب الشغل ، أدى إلى نسبة بطالة تجاوزت 30 بالمائة .
