الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية مليار دينار لبرنامج عمل سنة 2013 كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه تمّ رصد أزيد من 1 مليار دينار لفائدة برنامج عمل الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية لسنة 2013. وأوضح الوزير خلال أشغال الملتقى التنسيقي للمدراء الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية ومدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف أنه قصد تعبئة الموارد المالية التى يتوفر عليها الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية تمّ رصد 1 مليار و159 مليون دينار لفائدة برنامج عمل الصندوق لسنة 2013. وتمّت أيضا تعبئة استثمارات مهمّة تقدر بأزيد من 8 ملايير و180 مليون دينار لإنجاز 143 هيكل دعم في مجال الصناعة التقليدية على المستوى الوطني. وأوضح السيّد بن مرادي أن سياسة الحكومة في المجال تهدف إلى جعل من الصناعة التقليدية (قطاع تنافسي) قادر على إحداث ثروات وتدعيم مناصب الشغل وتنويع الصادرات، وكذا الاندماج في الاقتصاد المحلّي والوطني، وأضاف أن المخططات المعتمدة عملت على (تكثيف هياكل ترقية منتوج الصناعة التقليدية وتحسين الأداء في مجال التسيير والتنظيم والمحافظة على نشاطات الصناعة التقليدية المعرضة للزوال)، وقال إنه تمّ استكمال تأسيس غرف الصناعة التقليدية والحرف عبر 48 ولاية إضافة إلى الغرفة الوطنية، مع الشروع في بناء شبكة وطنية من دور للصناعة التقليدية وفضاءات إنتاج وعرض وبيع منتجات الصناعة التقليدية ومراكز تثمين المهارات المحلّية. ويعمل القطاع على تدعيم هذا الجهد، لا سيّما من خلال دعم التكوين وتنمية الكفاءات وتطوير الموارد البشرية ودعم التسويق والترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية وتطوير دعم الإنتاج، كما أوضح الوزير الذي أضاف أن الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية يهدف إلى تقديم مساعدات مالية تدفع في شكل اعانات لمختلف متعاملي القطاع من حرفيين وتعاونيات وجمعيات ناشطة في مجال الصناعة التقليدية، وكذا مؤسسات الدعم التابعة للقطاع. في هذا السياق، ذكر السيّد بن مرادي بالمنشور الوزاري الموقع في 21 مارس 2013 والمتعلّق بوضع حيز التنفيذ اجراءات تسيير الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية. ويأتي هذا الإجراء لتحديد كيفيات متابعة الصندوق وتقييمه ومن أجل وضع حيز التنفيذ إجراءات تسييره، والتي تحدّد بدقة مختلف مراحل معالجة ملفات الإعانة والدعم، سواء تعلّق الأمر بالحرفيين الفرديين والتعاونيات ومؤسسات الصناعة التقليدية والحرف والجمعيات الناشطة في المجال، كما يهدف إلى تحديد مختلف المراحل التى يجب اتّباعها عند إعداد ملفات طلب الإعانة أو الدعم من جهة والمهام والمسؤوليات المنوطة بكلّ متدخّل من جهة أخرى. وبغرض التنفيذ النّاجع لإجراءات هذا المنشور أشار الوزير إلى جملة من الشروط من بينها تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مدراء السياحة والصناعة التقليدية ومدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف في إطار مبدأ التشاور قصد التكفّل الأمثل بملفات طلب الإعانة والدعم الواردة من الحرفيين والفرديين والتعاونيات ومؤسسات الصناعة التقليدية والحرف والجمعيات المعنية. وفي نفس السياق، ركّز السيّد بن مرادي على ضرورة الإسراع في تأسيس اللّجان الولائية المكلّفة بالفحص المسبق للملفات ودراستها مع الحرص على متابعة ومراقبة مدى استعمال المستفيدين للإعانة أو الدعم الممنوح وفقا للاتّفاقيات المبرمة.
