كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه تم رصد أزيد من 1 مليار دينار لفائدة برنامج عمل الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية لسنة 2013 . وأوضح الوزير خلال أشغال الملتقى التنسيقي للمدراء الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية ومدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف أنه قصد تعبئة الموارد المالية التى يتوفر عليها الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية تم رصد 1 مليار و 159 مليون دينار لفائدة برنامج عمل الصندوق لسنة 2013 . و تمت أيضا تعبئة استثمارات مهمة تقدر بأزيد من 8 ملايير و 180 مليون دينار لانجاز 143 هيكل دعم في مجال الصناعة التقليدية على المستوى الوطني. وأوضح بن مرادي أن سياسة الحكومة في المجال تهدف الى جعل من الصناعة التقليدية " قطاع تنافسي" قادر على احداث ثروات و تدعيم مناصب الشغل وتنويع الصادرات وكذا الاندماج في الاقتصاد المحلي و الوطني. و أضاف أن المخططات المعتمدة عملت على "تكثيف هياكل ترقية منتوج الصناعة التقليدية وتحسين الاداء في مجال التسيير و التنظيم و المحافظة على نشاطات الصناعة التقليدية المعرضة للزوال. و قال أنه تم استكمال تأسيس غرف الصناعة التقليدية والحرف عبر 48 ولاية اضافة الى الغرفة الوطنية مع الشروع في بناء شبكة وطنية من دور للصناعة التقليدية و فضاءات انتاج و عرض و بيع منتجات الصناعة التقليدية و مراكز تثمين المهارات المحلية. ويعمل القطاع على تدعيم هذا الجهد لا سيما من خلال دعم التكوين و تنمية الكفاءات و تطوير الموارد البشرية و دعم التسويق و الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية وتطوير دعم الانتاج كما أوضح الوزير. و أضاف بأن الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية يهدف الى تقديم مساعدات مالية تدفع في شكل اعانات لمختلف متعاملي القطاع من حرفيين و تعاونيات وجمعيات ناشطة في مجال الصناعة التقليدية و كذا مؤسسات الدعم التابعة للقطاع . و في هذا السياق ذكر بن مرادي بالمنشور الوزاري الموقع في 21 مارس 2013 و المتعلق بوضع حيز التنفيذ اجراءات تسيير الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية. و ياتي هذا الاجراء لتحديد كيفيات متابعة الصندوق وتقييمه و من اجل وضع حيز التنفيذ اجراءات تسييره و التى تحدد بدقة مختلف مراحل معالجة ملفات الاعانة و الدعم سواء تعلق الامر بالحرفيين الفرديين و التعاونيات و مؤسسات الصناعة التقليدية و الحرف و الجمعيات الناشطة في المجال . كما يهدف الى تحديد مختلف المراحل التى يجب اتباعها عند اعداد ملفات طلب الاعانة أو الدعم من جهة و المهام و المسؤوليات المنوطة بكل متدخل من جهة أخرى. وبغرض التنفيذ الناجع لاجراءات هذا المنشور أشار الوزير الى جملة من الشروط من بينها تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مدراء السياحة والصناعة التقليدية ومدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف في اطار مبدأ التشاور قصد التكفل الأمثل بملفات طلب الاعانة والدعم الواردة من الحرفيين والفرديين والتعاونيات ومؤسسات الصناعة التقليدية والحرف والجمعيات المعنية. وفي نفس السياق ركز السيد بن مرادي على ضرورة الاسراع في تأسيس اللجان الولائية المكلفة بالفحص المسبق للملفات و دراستها مع الحرص على متابعة و مراقبة مدى استعمال المستفيدين للاعانة أو الدعم الممنوح وفقا للاتفاقيات المبرمة.
