أكّد الأمين العام لفرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين وعضو لجنة السكن بجامعة المسيلة محمد دحماني أمس أن لجنة السكن أنهت دراسة الطعون والبالغ عددها 131 طعن، بعد الإعلان عن القائمة الأوّلية للأساتذة المستفيدين من حصّة 106 سكن، منها 70 سكنا في إطار برنامج سكنات رئيس الجمهورية و36 سكنا في إطار السكن الاجتماعي الوظيفي، على أن توزّع هذه السكنات مع بداية الدخول الجامعي المقبل. أشار رئيس فرع نقابة الأساتذة الجامعيين المنضوبة تحت لواء الاتحاد العام للعمّال الجزائريين إلى أن الجامعة بصدد استلام حصّة أخرى 150 سكن في إطار سكنات برنامج رئيس الجمهورية بداية الدخول الجامعي المقبل، بالإضافة إلى استفادة الجامعة من حصّة 150 سكن في إطار السكن الترقوي العمومي (ALPP)، منها 100 في عاصمة الولاية و50 في مدينة بوسعادة بعد أن خصّص والي الولاية حصصا لفائدة الجامعة، حيث تمّ ضبط القوائم من قِبل الجهات الوصية. وأكّد محمد دحماني حرص لجنة السكن برئاسة رئيس الجامعة البروفيسور اليزيد عباوي على ضمان الشفافية في دراسة الملفات والتدقيق في كلّ المعطيات، مشيرا إلى أن توحيد معايير توزيع السكن الجامعي مكّن من تجاوز كلّ العقبات السابقة وكذا سهر الأمين العام للجامعة جمال خلدون على إنهاء دراسة كلّ الملفات المتعلّقة بالسكن، وهي العملية التي ارتاح لها أساتذة جامعة المسيلة. للإشارة، فان جامعة المسيلة لم تستفد من أيّ سكن منذ 2003، في حين بلغ عدد الملفات المودعة لدى اللّجنة أكثر من 695 طلب من مجموع أساتذة جامعة المسيلة 1274 أستاذ. ويأمل أساتذة جامعة المسيلة في ظلّ التطوّر الذي تعرفه أن يخصّص والي الولاية حصصا إضافة في إطار السكن الترقوي العمومي لإنهاء أزمة السكن بجامعة المسيلة التي تسجّل أكثر من 30 ألف طالب جامعي الموسم المقبل.