شدّد رئيس جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، اليزيد عباوي، على أن رسم خارطة طريق واضحة المعالم للجامعة الجزائرية يتوقف على إعداد قاعدة صلبة أساسها التكوين والبحث العلمي· وهو أحد أهم الرهانات والتحديات التي تجابه رسالة الجامعة الجزائرية في الظرف الراهن· وقال البروفيسور عباوي خلال لقائه بفرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، المنضوية تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤكدا على ضرورة أن تؤدي الجامعة رسالتها في محيطها الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري والمساهمة في المجهود الوطني لأجل تنمية وطنية شاملة· وأكد البروفيسور عباوي على ضرورة أن تؤدي الجامعة رسالتها في محيطها الاجتماعي والاقتصادي في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري والمساهمة في المجهود الوطني لأجل تنمية وطنية شاملة، مؤكدا على ضرورة تكريس ثقافة الحوار والشراكة للتكفل بمختلف انشغالات الأسرة الجامعية وهو ما تكرسه الاستراتيجية التي رسمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها الجامعة الجزائرية سواء على مستوى الهياكل أو البرامج· كما استمع رئيس الجامعة إلى مختلف النقاط التي تضمنها تقرير الفرع حول مختلف الانشغالات البيداغوجية والمهنية والاجتماعية، حيث طرح أساتذة الفرع مسائل بيداغوجية على غرار تحسين أداء وفعالية التسيير البيداغوجي على مستوى الفروع والميادين خاصة على مستوى الماستر ومعالجة الاختلالات من خلال توضيح النصوص التنظيمية والقانونية وكذا اقتراح المراجعة الدورية على المستوى المحلي والوطني لعروض التكوين بما ينسجم مع التكوين وفق نظام ”أل أم دي” باعتباره حتمية معرفية· وبشأن ملف السكن، ذكر أساتذة الفرع أن جامعة المسيلة لم تستفد من برنامج منذ 2003 وفي ظل تضاعف عدد الأساتذة الذي يزيد عن 1200 أستاذ وتسجيل إيداع أكثر من 700 ملف· شرح رئيس جامعة المسيلة مختلف الجهود المبذولة من قبل القطاع للتكفل بهذا الانشغال، حيث ذكر بالاتصالات التي سعت إليها إدارة الجامعة للتكفل الأنجع بهذا الشق الخاص بالأساتذة من خلال مباشرة سلسلة من الاتصالات على المستويين المحلي والمركزي لتوسيع استفادة أكبر عدد ممكن من الأساتذة· من جهته، أكد الأستاذ محمد دحماني رئيس فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، تمسك النقابة بخيار الحوار والتشاور للتكفل بانشغالات ومطالب الأساتذة المهنية والاجتماعية، مشددا على ضرورة الإسراع في تسوية الدفعة الأولى من السكنات التي يرتقب استلامها مع نهاية السنة الجارية حصة 70 سكنا في إطار مشروع سكنات رئيس الجمهورية، وضرورة تسجيل مشاريع أخرى للتكفل بملف السكن عبر مختلف الصيغ وكذا الإسراع في تكييف منحة المنطقة مع الأجر الجديد للأساتذة·