يشكو سكان مختلف المناطق في ولاية تيزي وزو من تجاوزات المقاولين الذي يشرفون على إنجاز المشاريع العمومية منها إنجاز الأرصفة، الطرقات، قنوات الصرف الصحي وغيرها من المشاريع التي تمولها الخزينة العمومية وتوجه للصالح العام، حيث لا تؤخذ فيها معايير الجودة والإنجاز المتقن. ففي كل زاوية تعبرها بمدن بلديات تيزي وزو تظهر لك صور البريكولاج حية تنادي المار بقربها، حيث ومنذ سنوات عديدة تضخ ملايير الدينارات في إنجاز الأرصفة وإعادة تبليطها وما يمر عليها فصل الشتاء حتى تتحطم وتعود الى سابق عهدها ليتم اقتلاعها مرة أخرى وصرف أغلفة مالية إضافية عليها، بدل توجيهها الى مشاريع أخرى أكثر نفعا. وأكدت جمعيات ولجان أحياء وقرى كانت ضحية هذه التلاعبات، أن السبب وراء هذا المشكل يكمن في انعدام الرقابة والمتابعة الميدانية للمقاولين الذي يعتمدون الغش كأساس في تنفيذ مشاريع الدولة من اجل السرقة، حيث يقوم أغلبهم بتوقيف المشروع دون إتمامه بحجة أن الغلاف المالي الذي تم صرفه من طرف السلطات قد نفد قبل إنهاء المشروع، وكثيرهم يقومون بتضخيم الفواتير مع تواطؤ عمال وموظفين في المديريات والجهات المعنية، كما تستعمل السلع الرخيصة الثمن في مشاريع موّنت لشراء أغلاها، تجاوزات تظهر خاصة في القرى. ومن جهة أخرى، لا يؤخذون بقية الأشغال بعين الاعتبار، حيث اشتكت بعض القرى من تحطيم قنوات الماء الشروب والصرف الصحي خلال إنجاز الطريق، فيبقى هذا الأخير على حاله في انتظار إطلاق مناقصة أخرى والإفراج على مشروع لم يكن في الحسبان لإعادة إنجاز هذه الشبكات المحطمة، وتبقى هذه الأخيرة تنتظر الإفراج على الأغلفة المالية، فلا الطرقات أنجزت ولا القنوات بقيت على حالها الأسبق. ما يخلق مشاكل أخرى كان السكان في غنى عنها، تجاوزات كثيرة شكتها لجان القرى الى عدة بلديات منها ماكودة، تيزي غنيف، بوزقان وغيرها وطالبوا بضرورة إيفاد لجان لمتابعة أشغال الإنجاز في الميدان لتفادي تبذير المال العام دون الاستفادة منه.