من غير المعقول ما يحدث منذ مدّة من تهجّم على ثوابت ومقدّسات المجتمع الجزائري، وعلى رأسها الإسلام الذي يتعرّض هذه الأيّام لحملة شبه منظّمة بطريقة خبيثة تسعى إلى فصله وإبعاده عن السلوكات اليومية والمعاملات القضائية لجهاز العدالة الجزائرية، لذلك تشنّ بعض وسائل الإعلام هذه الأيّام حملة شعواء ضارية على جهاز العدالة الجزائرية لمجرّد أنه أحال مجموعة من الأشخاص على المحاكمة بتهمة انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم. فبين قائل قال إن »أكل الطعام في نهار أيّام الصيام يدخل في نطاق الحرّية الفردية«، وقائل »لماذا لا تعتقل السلطات تاركي الصلاة أيضا؟«، بدا لبعض المهتمّين بمتابعة ما يقوله القائلون في وسائل الإعلام تلك إن القضاء عندنا ارتكب خطأ شنيعا بمحاكمته منتهكي حرمة الشهر الكريم، إلى حدّ أن هناك من دعا إلى مراجعة القانون الذي يعتبر الأكل في نهار رمضان مخالفة قانونية تستوجب العقاب. علما أن القانون الجزائري لا يعاقب على الإفطار في نهار رمضان وإنما يعاقب على المجاهرة بالإفطار والنّاس صيام، لأن ذلك استفزاز لمشاعرهم وإخلال بالآداب العامّة. ويبدو أن ما تقوم به هذه الأوساط بمثابة تحريض مباشر على عصيان أوامر السلطات القضائية، ودعوة صريحة إلى المجاهرة بانتهاك حرمة شهر رمضان الكريم، ولا شكّ في أن الحرب التي يريد هؤلاء المشبوهون إشعالها أكبر من أن تقتصر على هذه المعركة، فمحاولة الضغط على القضاء ل »إباحة« الجهر بانتهاك حرمة رمضان من شأنه أن يقود إلى الضغط لإنهاء عقود من استناد القضاء إلى المرجعية الدينية الإسلامية، ومن شأن ذلك إذا حدث أن يقود إلى معركة أخرى تبدو هي لبّ الحرب التي يريد هؤلاء القيام بها، وهي معركة تهدف إلى إخراج الجزائر من إطارها الإسلامي ككلّ وحذف أو تعديل المادة الثانية من الدستور الجزائري التي تفرض الإسلام دينا للدولة بمباركة من الجزائريين جميعا إلاّ تلك الشرذمة التي تريد أن تطفئ نور اللّه بأقلامها وأفواهها.. واللّه مُتمّ نوره.