"لم نتلق أي طلب من الجزيرة لاعتماد مكتبها بالجزائر"

وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة في منتدى "الشروق اليومي"

وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة
أكد وزير الاتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، أن الحكومة الجزائرية لم تتلق أي طلب رسمي من قبل إدارة قناة "الجزيرة"، بغرض اعتماد مكتب خاص لها، غير مستبعد أن يتم التصريح لقناة "الجزيرة" والسماح بعودتها في حال زالت أسباب ومبررات الدولة الجزائرية التي أدت لاتخاذها موقفا من قناة "الجزيرة".
* "الحكومة لن تكرر تجربة تقوية القطاع الخاص على القطاع العمومي"
وقال ضيف منتدى "الشروق اليومي" إن عدم الترخيص وعدم اعتماد مكتب خاص لقناة "الجزيرة" لا يعتبر قرارا مغلقا لا رجعة فيه، وإنما هو أمر مرتبط بمجموعة من المسببات، وزوال القرار يكون بزوال هذه الأسباب وانتفائها.
وبخصوص غلق مجال السمعي البصري، أكد بوكرزازة أن الحكومة لن تعاود أبدا تجربة فتح المجال أمام القطاع الخاص، تفاديا للنتائج المحققة في الإعلام المكتوب أين ذهبت الغلبة للقطاع الخاص، وكانت نتائجه سلبية على القطاع العام وعلى حساب هذا الأخير، على حد تعبيره.
وإن اعترف بأنه يستحيل حماية المجال الداخلي في ظل الانتشار الواسع للفضائيات، ولو بوجود قرار غلق المجال السمعي البصري الذي تدافع عليه الحكومة الجزائرية بشراسة، وفي خطوة للتخفيف من حدة القرار وأبعاد تأثيره على انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، قال ممثل الحكومة إن هذا التصور والمبدأ سقط بانضمام إحدى الدول كعضو كامل الحقوق ومعروف بغلقه لمجاله السمعي البصري
وفي السياق ذاته، أشار عبد الرشيد بوكرزازة إلى أن غلق المجال السمعي البصري في الجزائر لم يشمل غلق مجال الإنتاج الذي يبقى حرا ومفتوحا، وعن عجز القنوات التلفزيونية الجزائرية الموجودة على تلبية احتياجات المشاهد الجزائري، قال بوكرزازة إن المشاهد لن يحقق اكتفاء حتى وإن وجدت 100 قناة، معرجا بحديثه عن ترقية المحطات الجهوية حتى ترقى لوصفها بقنوات كاملة، بالإضافة الى برنامج ضمان انتشار واسع للقنوات الموضوعاتية كحل وسط بين سياسة الغلق الكلي وسياسة فتح مجال السمعي البصري الذي أبان فيه الوزير دفاعا مستميتا عن القطاع العام وضرورة الحفاظ على هوامش تحركه، وعدم تغليب كفة القطاع الخاص عليه.
وعن الأدوار التي يمكن أن تلعبها القنوات الخاصة في مواجهة ورد الهجومات المتفرقة التي تشنها أحيانا عدد من القنوات الأجنبية، قال الوزير إن الجزائر فعلا تتعرض لهجمات من قبل الفضائيات، غير أن وجود فضائيات خاصة جزائرية لن يجدي نفعا مع حرية المجال، وحيرة التعبير المكفولة لكل قناة ووسيلة إعلامية.
*إقرار بطاقة وطنية للصحفي سيحل المشكلة *"لا توجد تعليمة شفوية أو كتابية لغلق مصادر المعلومة أمام الصحفي"
أكد وزير الاتصال انه "لا توجد تعليمة كتابية أو شفوية من السلطات تقضي بمنع المعلومة عن الصحفي"، وحسبه مشكل صعوبة وصول رجل الإعلام إلى مصادر المعلومة لا يعدو أن يكون واقع فرضه غياب آليات تنظم العلاقة بين الصحفي والمؤسسات الرسمية
وقال عبد الرشيد بوكرزازة انه لا توجد إرادة من الحكومة لمنع المعلومة عن الصحفي، لكن الأمر يحتاج حسبه إلى ضوابط تحكمه "فالوزير المنتدب للدفاع الوطني لا يمكن أي كان من الصحفيين أن يتكلم معه باسم حق الوصول إلى المعلومة"، ومن الخطوات التي تنوي الحكومة القيام بها في هذا الإطار - كما قال وزير القطاع - إنشاء هيئة تنوب عن المجلس الأعلى للإعلام توكل لها مهمة إصدار بطاقة وطنية موحدة للصحفي، إلى جانب التحول نحو مبدأ التخصص في العمل الصحفي، حيث يتم اعتماد الصحفي في قطاع أو قطاعين بشكل يجعله على اتصال دائم مع مسؤوليه ودون إجراءات إدارية معقدة تصعب حصوله على المعلومة.
واعتبر بوكرزازة تنظيم ندوات صحفية خاصة بمجلس الحكومة حتى قبل انتهائه خطوة من السلطات تؤكد انفتاحها على وسائل الإعلام، متسائلا "أيعقل أن تدعو الحكومة الصحفيين لتغطية جلسات مجلس الحكومة وتصدر تعليمة موازية تمنع بموجبها وصولهم إلى مصادر المعلومة؟ وما يجب فهمه أيضا أن المسؤول عندما لا ينفتح على وسائل الإعلام هو الخاسر في نهاية المطاف. فالجهد التنموي الذي تبذله الدولة لا يمكن إبرازه إلا بالاتصال" يقول الوزير. مضيفا "أنا أقول لزملائي في الحكومة لا تلوموا الصحفي إذا لم تعطوه المعلومة، لأنه سيأتي بها من مصادر أخرى" وحسبه "تحقيق التغيير في المسار التنموي يقتضي مرافقة الاتصال لأي انجاز"
ويفسر ممثل الحكومة قضية غلق مصادر الخبر أمام رجال الإعلام ب|أن مصدرها هشاشة الجانب التنظيمي الذي يؤطر عمل الصحفي "بشكل يستدعي طرح السؤال التالي في كل مرة: من هو الصحفي؟"، فضلا عن الخلفية الاجتماعية الأخرى والتي تؤيدها حسبه أطروحات علماء الاجتماع وهي أن هناك ثقافة "الكتمان" المتجذرة في المجتمع الجزائري بشكل يجعل تداول المعلومة محدودا مقارنة بمجتمعات أخرى وفي مقدمتها الأوروبية.
*"أقول للإعلاميين توخوا الحذر في الحرب الدعائية التي تقودها "القاعدة"
أشار وزير الاتصال إلى الحرب الدعائية التي تقودها الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي حولت تسميتها إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بعد فشلها في المواجهة الميدانية وهو ما سبق أن أثارته "الشروق" في أعداد سابقة، وقال "إننا في حرب اتصال ويسعى هؤلاء الإرهابيين للتواجد عبر الإتصال"، وأضاف الوزير دون الإشارة إلى الجهات التي تروج للتنظيم الإرهابي، "أن هناك وسائط لتمكين هؤلاء الإرهابيين من إثارة موضوعاتهم"، ليدعو الإعلاميين "لتوخي الحيطة في نقل المعلومات الأمنية لحساسيتها"، مؤكدا أن ما يعجز عنه سلاح الكلاشينكوف قد يحققه القلم، في إشارة إلى أن الإرهابيين قد يصلون إلى الترويج لنشاطهم عن طريق كتابات صحفية في ظل عجزهم عن تنفيذ اعتداءات إرهابية ميدانيا
وسألت "الشروق" وزير الإتصال عن مصير عائلات الصحفيين المفقودين والمختطفين التي لاتزال تواجه مشاكل في تسوية وضعياتها، ليكشف انه لم يكن مطلعا في السابق عن العراقيل التي تواجه ذوي حقوق موظفي قطاع الإعلام الخاص، وأوضح بوكرزازة أنه لا توجد تصنيفات لضحايا المأساة الوطنية "من غير المعقول التمييز بين هؤلاء، لأن فيه إساءة لأرواح الضحايا"، مشيرا أن قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يتكفل بجميع الفئات دون استثناء، لكنه تعهد بالتكفل بالقضية في إطار هذا القانون احتراما لهم وحفاظا على كرامة ذويهم.
*أشار إلى عدم احترام العديد من الصحف لحق الرد *97 بالمائة من المتابعات القضائية أطرافها أشخاص
قال وزير الاتصال استنادا إلى إحصائيات رسمية، أن 97 بالمائة من الشكاوى المطروحة على المحاكم ضد الصحفيين رفعها أشخاص وأفراد، واعتبر الوزير هذه الأرقام إيجابية على خلفية أن 3 بالمائة من المتابعات القضائية خاصة بالمؤسسات، موضحا أن هؤلاء الأشخاص الذين لجأوا إلى العدالة بعد أن شعروا أنهم تضرروا و أسيء إليهم علنا "ومس المقال أو المعلومات المنشورة كرامتهم وسمعتهم وشرف العائلة أحيانا، خاصة عند نشر المعلومة بالبنط العريض في الصفحة الأولى" في تلميح إلى أن الدولة ليست طرفا في هذه المتابعات القضائية كما أشار الى انه لم يتم سجن صحفي على كتاباته.
واستغل الوزير إثارة هذا الموضوع ليتحدث عن خلفية هذه المتابعات التي تتم غالبا بعد رفض الصحيفة المعنية نشر حق الرد المخول قانونا، وأكد في هذه النقطة، انه لا يتم غالبا احترام المكان والحجم، حيث يتم نشره بعد مرور عدة أيام في زاوية غير بارزة مع تقليص حجمه والتصرف فيه بشكل يتم التعتيم عليه، ليدعو مسؤولي النشر للالتزام بالقانون 90/7 المتعلق بالإعلام واحترام شروط نشر الرد، وشدد على أن الجزائر تتمتع بهامش كبير من حرية التعبير والممارسة الصحفية، مقارنة بالعديد من الدول "لكن يجب حسن استغلالها ليؤدي الإعلام وظيفته الحقيقية".
*أنصح الصحفيين بالتوجه نحو صيغة السكن التساهمي
اعترف وزير الاتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، بوجود ظروف اجتماعية ومهنية صعبة يعيشها الصحفي في الجزائر، مما يحد من تقديم الإعلاميين الجزائريين لخدمة نوعية بعيدا عن الضغوط التي يتعرضون إليها من قبل جماعات الضغط ومافيا المال، غير أنه ألقى باللائمة في كثير مما يعانيه الصحفي الجزائري للصحفيين أنفسهم؛ كونهم لم يتمكنوا من تنظيم أنفسهم في إطار مهني لائق يسمح بتمثيلهم بشكل جيد وتمكينهم من إيصال انشغالاتهم بشكل لائق للجهات المعنية.
وأكد عبد الرشيد بوكرزازة أنه حان الوقت لتسوية ملف السكنات الأمنية للصحفيين والعمل على إعادة الأمور إلى نصابها عن طريق المشاورات مع الصحفيين أنفسهم دون أية معاملة تفضيلية لهذه الشريحة من المواطنين، يقول وزير الاتصال، موضحا أن الصحفي هو مواطن جزائري وليس له الحق في أي معاملة تفضيلية.
واستطرد وزير الاتصال بالقول إنه بدأ مشاورات مع بعض ممثلي الصحفيين، غير أنه تفاجأ بالصراع الموجود بين الإعلاميين أنفسهم على خلفية من يمثل من؟ مما اضطره لتوقيف المسعى في انتظار توصل الإعلاميين أنفسهم إلى إجماع حول من يمثلهم بشكل سليم.
وبشأن الصيغة التي قد تعتمد لحل معضلة سكن الصحفيين الذين يعيشون معاناة حقيقية داخل الأحياء الجامعية أو حتى في الفنادق، أكد عبد الرشيد بوكرزازة أن السكن التساهمي قد يكون الحل المناسب للصحفيين وعائلاتهم، وهذا بالتعاون مع وزير السكن والعمران، غير أن تقدم هذا المشروع يبقى مرهونا -حسب الوزير- بمدى المساعدة المقدمة من الصحفيين أنفسهم للوزارة، أو بالأحرى حل مشكلة من يمثل من؟ في ظل غياب نقابة قوية تمثيلية تجمع بداخلها اكبر عدد ممكن من الصحفيين والإعلاميين الممارسين للمهنة في الجزائر.
وللحد من الضغوطات المختلفة التي يتعرض لها الصحفي الجزائري، طالب الوزير الجميع بالإسراع في تطبيق الاتفاقيات الجماعية المحددة لعلاقات عمل قانونية واضحة تحمي مصالح كل طرف وخاصة الصحفي الذي يمثل الحلقة الأساسية في علاقات العمل.
وأوضح بوكرزازة أن المرسوم الجديد عالج مسألة التكوين بشكل موسع، على اعتبار أنه كان مثار اهتمام جميع الأطراف وخاصة الحكومة التي قررت أخذ مسألة التكوين على عاتقها من خلال مساهمة القطاعات الوزارية المختلفة في منح دورات تكوينية للصحفيين تشجيعا لمبدأ الاختصاص واعتمادهم لتغطية القطاع المعني على المدى الطويل، وهذا بالتشاور مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية، بهدف الوصول إلى تأسيس صحافة مختصة كما هو معمول به على الصعيد العالمي، مضيفا أن تمويل الدورات التكوينية سيتم ضمانه من طرف الوزارات المعنية لفائدة الصحفيين الذين سيتخصصون مستقبلا.
وقال الوزير إنه يحز في نفسه عند رؤية بعض الصحفيين يقومون بتغطية قطاعات لا يفقهون فيها شيئا، وبعدها يطالبون بإيصال رسالة معينة للمواطن، وذهب وزير الاتصال بعيدا في مسألة التكوين قائلا إنه من أنصار إعادة النظر في منظومة تكوين رجال الصحافة في الجزائر من الأساس، حيث يفضل أن يتم الدخول إلى معهد الصحافة بعد التخرج من الجامعة، ثم دراسة الصحافة المتخصصة لمدة تصل إلى 3 سنوات في تخصصات دقيقة مثل الصحافة العلمية أو الصحافة التكنولوجية أو الصحافة الاقتصادية وغيرها، موضحا أن النقائص المسجلة حاليا تعود أساسا لمشكلة التكوين.
*الجزائر تقرر إعادة العمل بنظام الموجات الإذاعية القصيرة
أعلن وزير الاتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، عن قرار الحكومة الجزائرية العودة السريعة للعمل بنظام البث عبر الموجات القصيرة، بعد أن توقف العمل به بداية تسعينيات القرن الماضي، مضيفا أن الحكومة تقوم ببناء محطة خاصة بالبث عن طريق الموجات القصيرة بولاية سيدي بلعباس.
وأكد بوكرزازة أن الجزائر قررت مراجعة قرارها بعدما تبين لها أنها في أمسّ الحاجة إلى إسماع صوتها للكثير من الشعوب والأمم في ظل الحرب الإعلامية التي فرضتها تكنولوجيا السماء المفتوحة خلال العقدين الأخيرين، مضيفا أن الجزائر تتعرض لحملة قوية من طرف العديد من الدوائر من أجل تمرير رسائل معينة.
وأشار عبد الرشيد بوكرزازة إلى أن الحكومة قررت أيضا تعزيز محطات البث عن طريق موجات ال "أف أم" والموجات المتوسطة والطويلة، من أجل ضمان تغطية وطنية بنسبة 100 بالمائة، كما سيتم الانطلاق بقوة في البث الرقمي الأرضي، الذي يعتبر بثا سياديا بشكل كامل، لأنه لا يتطلب اللجوء إلى خدمات الأقمار الصناعية.
وقال الوزير إن الحكومة وضعت استراتيجية واضعة لدعم الإعلام الجواري، تقوم على إنشاء محطات إذاعية في كل ولاية، وهو المشروع الذي سينتهي خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة بعدما تم تأسيس 38 محطة إذاعية إلى غاية نهاية أفريل الماضي، إلى جانب ترقية المحطات الجهوية للتلفزيون الحالية بكل من وهران وبشار وورڤلة وقسنطينة، وترقيتها إلى قنوات كاملة، بالإضافة إلى إعداد شبكة المراكز الجهوية للتلفزة لتغطية عدة ولايات بهدف تحرير الطاقات الموجودة على كافة المستويات.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تأسيس قنوات موضوعاتية متخصصة في مختلف المناحي، ومنها الاقتصاد والثقافة والجانب الديني والرياضة، معتبرا أنها ستمكن من الحد من خطورة تعرض المجتمع الجزائري لموجات ثقافية واردة مع البث الفضائي المفتوح.
*الحكومة مستعدة لدعم إنشاء جرائد جوارية
قال وزير الاتصال إن دعم حق المواطن في الإعلام هو أهم محور في سياسة الاتصال التي تعمل الحكومة على تطبيقها، وذلك بدعم الإعلام الجواري لمواجهة الاختلالات المسجلة في الاستفادة من الإعلام عبر التراب الوطني.
وأكد بوكرزازة أن هناك خطة لإعادة انتشار المطابع ستنطلق مع تدشين محطة ورڤلة هذا الأسبوع، إلى جانب حل المشاكل المسجلة في توزيع الجرائد، حيث أن العديد من المناطق النائية حسبه وكذا الولايات الجنوبية لا تستفيد من الإعلام المكتوب "هناك مواطنون في الجنوب يقرأون الجرائد بعد يوم كامل من صدورها".
ومن هذا المنطلق، أكد ممثل الحكومة استعداد وزارته لدعم مشاريع إنشاء جرائد محلية أو ذات طابع جواري تعنى بالشأن المحلي سواء بضمان المرافقة للمشاريع التنموية أو نقل انشغالات المواطن.
*بوكرزازة : "سنوقف تجاوزات مؤسسات الإشهار الأجنبية"
كشف وزير الاتصال أن مشروع قانون الإشهار دخل الورشة، وهو بصدد التحضير والإعداد، حتى يكون الإطار القانوني الملزم والكفيل بإنهاء حالة الفوضى الحاصلة في مجال الاتصال الإشهاري، وعدم خضوع هذه المؤسسات لرقابة الدولة، وانتشار عدد من المؤسسات الأجنبية التي تشغل في القطاع من دون أن تدر أرباحا أو مداخيل للدولة الجزائرية.
ووصف عبد الرشيد بوكرزازة صراحة مجال الاتصال الإشهاري بالمجال الفوضوي، كما لم يتورع في القول بأن هذا المجال يشهد نموا طفيليا في ظل استغلال الأطراف التي تشغل في القطاع للفراغ القانوني الموجود، كون القطاع في تركيبته تابعا لمجال الاتصال والإعلام، غير أنه يبقى خاضعا للقانون التجاري من الناحية القانونية البحثة، كون الراغب في إقامة مؤسسة ملزما بحصوله على سجل تجاري، وهو الأمر الذي يجعل هذه المؤسسات مهما كان حجمها ولو كانت مجهرية خارجة عن سلطان الرقابة.
وكشف بوكرزازة أن عدد هذا النوع من المؤسسات تجاوز ال 2300 مؤسسة خارجة عن الرقابة، وهو الأمر الذي أدى -بحسب الوزير- إلى انحراف الإشهار حتى عن الآداب العامة، كما حدثت تجاوزات من حيث استخدام اللغة وتجاوز طبيعة المجتمع، وأشار بوكرزازة الى أن مشروع قانون الإشهار الجديد سيضع حدا لكل التجاوزات ويضبط الكثير من الأمور من حيث دفتر الشروط، في خطوة نحو تصويب المنظومة القانونية التي تحكم مجال الإشهار.
وعن مجال الإشهار العمومي، دافع بوكرزازة عن تعليمة رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيي القاضية بتمرير كل الإشهار العمومي عبر قناة المؤسسة الوطنية للإشهار والتوزيع، مؤسسا دفاعه على الفوضى التي سجلت قبل القرار، مشيرا إلى أن التجاوزات إذاك سمحت بتوجيه المال العام وتبديده، كون هذه الوجهة كانت تحكمها مجموعة من العوامل الذاتية، من دون أي رقابة قانونية.
بوكرزازة..الإبن الشرعي لاتحاد الشبيبة
تربى وترعرع في مدينة الجسور المعلقة عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال الحالي في حكومة عبد العزيز بلخادم، هو من مواليد ال19 أفريل 1955، ابن مدينة جيجل، ربطه حبل سري بمدينة العلم والعلماء قسنطينة، وشاء القدر أن يولد في شهر العلم شهر أفريل، فكانت له عوامل صقلته وبعثت فيه حب التحصيل العلمي، غير أنها لم تتسبب في فناء بذرة حبه للنضال من أجل الغير، بل ساهمت في نموها تماشيا مع مشواره العلمي، فكان خطان متوازيان متعامدان في معلم متجانس، أفضى الى نتيجة شهادة ليسانس في الفيزياء والكيمياء سنة 1978، ثم دراسات عليا في الفيزياء والكمياء من جامعة قسنطينة سنة 1982، دق عالم الشغل عبر أنبل المهن فشغل أستاذا في التعليم العالي بجامعة قسنطينة من 1977 الى سنة 1986، نضاله السياسي يختلف في تركيبته الفيزيائية عن تركيبة نضال الآخرين، فقد دخل المجال الكشفي فكان شبلا من أشبال تنظيم محمد بوراس، مما مهد الطريق أمامه ودفعه لدخول مجال التنظيمات الطلابية كالعديد من أبناء جيله، فكان النضال الطلابي بوابة ليكون أمينا عاما للإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، الذي لعب أدوارا فعالة في تجنيد الطلبة الجامعيين فعمر على رأسه طيلة 13 سنة كاملة، تلقى خلالها تكوينا عمليا وميدانيا، عن فنيات التفاوض وتقنيات الوساطة والتعبئة والتجنيد السياسي، مما مكنه من مصاف القيادة وهو شاب في حزب لا يعترف بالشباب، فكان عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من 1986 الى 1998، دفاعه عن حقوق الطلبة وحمله لواء الذود عن حقوق الشباب، عبد طريقه فكان ممثلا للشعب، نائب لولايته عن حزب جبهة التحرير الوطني من سنة 1997 الى 2002 .
قام بأدوار فاعلة ضمن الحركة التصحيحية للأفلان التي نشأت إثر نتائج المؤتمر الثامن الملغى، وإلى جانب بلخادم والسعيد بركات والطيب لوح وغيرهم من وزراء الحزب ممن رأوا إجحافا في نتائج مؤتمر الجبهة الملغى، ساهم بوكرزازة في تصحيح خط الحزب وإرجاعه للسكة، ليدخل بعد ذلك عالم المسؤوليات السياسية عبر بوابة وزارة المدينة وزيرا منتدبا مكلفا بملف المدينة، ليخرجها متوجها صوب قطاع الاتصال ومتاعب الإعلام وزيرا للاتصال في آخر تعديل حكومي، أجراه الرئيس بوتفليقة في أعقاب الانتخابات التشريعية.
*على الساخن
*من التكوين العلمي الدقيق الى منصب سياسي، راضون على هذا التغيير؟
**تمام الرضا
*بوكرزازة وجه بارز من وجوه التصحيحية، هل يجوز أن نطلق عليه صفة الخلاط السياسي؟
**مصحح سياسي، وليس خلاط
*يقال أن الأفلان يمر بأضعف مراحله، صحيح أم لا؟
**الآفلان بحاجة لمزيد من الجهد
*الأفلان جهاز بالنسبة للأغلبية، فماذا يمثل لكم؟
**القوة الكفيلة لضمان التوازن
*الأفلان استثمر في الشرعية، ولم يستجب لتطلعات المراهنين عليه، صحيح؟
**لا يجب إحداث القطيعة، ويتوجب تحقيق التواصل
*كيف تقيمون الإتحاد الوطني للشبيبة اليوم؟
**يحز في نفسي أن أرى الوضعية التي آل إليها
*كيف تقيمون الحركة الجمعوية الجزائرية؟
**تراجعت وتخلت عن بعض أدوارها
* كيف ترون وضعية الشاب الجزائري
**أفضل من وقت مضى، رغم حاجته المتزايدة الداعية للاستجاب
*يقال أن الأحزاب تحولت الى لجان مساندة
**غير صحيح، وهذا حديث أحزاب المعارضة
*يقال أنكم تمقتون الوساطات؟
**صحيح
*رفضتم التوسط لابنتكم حتى تلتحق بكلية الطب؟
**صحيح وهو ما جعلها تحوز ثلاث شهادات للبكالوريا.
*ما مصير وزارة المدينة من بعدكم؟
**ألحقت بمهام تهيئة الإقليم