أعلن محمد إفلح مدير مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية، عن مخطط استعجالي جديد دخل حيز التنفيذ، بعد الانتهاء من البرنامج الاستعجالي المنطلق بداية السنة الجارية، بمبلغ 65 مليارسنتيم لإنجاز 85 محولا لمعالجة ظاهرة الإنقطاعات التي تشهدها مناطق الولاية، حيث قلت الإنقطاعات التي كانت تؤرق حياة المواطنين بعد التحكم النسبي في نقص شدة التيار الكهربائي وحسن تقديم الخدمة للزبائن. ولهذا تم رصد مبلغ مالي تكميلي بقيمة 52 مليار سنتيم لتجسيد هذا الأخير، تدعيما للمخطط الاستعجالي السابق والذي سيسمح بإنجاز 89 محولا كهربائيا جديدا ضمن المخطط الاستعجالي لسنة 2014. وحسب خلية الإعلام بالمديرية، فإن هذه العملية برمجت لتحسين التموين بطاقة الكهرباء من خلال الاستجابة لوتيرة تزايد الطلب عليها من سنة إلى أخرى عبر64 بلدية بالولاية. وحسب ذات المصدر فسيتم إنجاز 174 كلم من خطوط الكهرباء ذات التوتر المتوسط والمنخفض، خلال الأشهر القادمة من نهاية المخطط الخماسي 2010 - 2014 . كما أشار نفس البيان إلى مجموعة من المشاكل المعيقة لعمليات التكفل الأفضل بانشغالات المواطنين، تتصدرها ظاهرة سرقة الكهرباء والكوابل النحاسية التي تفتك بالشبكة الكهربائية، والتي طالت أزيد من 38كلم طولي بخسارة إجمالية قدرت بأزيد من 30 مليار سنتيم خلال السداسي الأول من 2013فقط، فيما بلغت الديون غير المحصل عليها لدى الزبائن 975.5 مليون دينار، منها 36 في المائة تخص الزبائن العاديين، في حين تبقى النسبة المتبقية 64 في المائة على عاتق المؤسسات والهياكل العمومية تحتل فيها البلديات الصدارة، وهذا بأكثر من 56 ألف فاتورة مستحقة الدفع عبر مختلف الوكالات التجارية الموزعة عبر تراب الولاية، تمثل مستحقات الشركة لسنوات ماضية ولغاية السداسي الأول من 2013، وعلى هذا لجأت سونلغاز المدية إلى تحرير إعذارات رسمية للزبائن المدانين عن طريق الممثل القانوني للمديرية، تلزمهم من خلالها بوجوب دفع مستحقاتهم في أقرب الآجال، عملية الردع القانوني بدأت بالزبائن المدانين الذين تجاوزت ديونهم أكثر من فاتورة، قبل قطع التيار الكهربائي عنهم ومتابعتهم قضائيا بموجب القانون، في ظل وضع كل التسهيلات بالشبابيك لتمكين هؤلاء الزبائن من دفع فواتيرهم المتأخرة.