أعلن مدير مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالمدية السيد محمد إفلح عن مخطط استعجالي جديد دخل حيز التنفيذ والذي شرعت فيه المديرية بعد انقضاء صيف 2013 بنجاح أين تم التحكم في نقص شدة التيار الكهربائي و حسن تقديم الخدمة للزبائن حيث ستتدعم شبكة توزيع الكهرباء بالولاية بإنجاز89 محول كهربائي جديد مدرجة ضمن المخطط الاستعجالي لسنة 2014.وتأتي هذه العملية المبرمجة لتحسين التموين بطاقة الكهرباء من خلال الاستجابة لوتيرة تزايد الطلب عليها من سنة إلى أخرى وقد أدرج ضمن ذات المخطط إنجاز 174 كلم من خطوط الكهرباء ذات التوتر المتوسط و المنخفض حيث تم رصد مبلغ مالي بقيمة 52 مليار سنتيم الذي يأتي تدعيما للمخطط الاستعجالي لسنة 2013 الذي سمح بإنجاز 85 محول كهربائي و65 كلم من شبكة الكهرباء عبر مختلف بلديات الولاية بعد أن خصص له غلاف مالي قدره 60 مليار سنتيم وذلك إضافة للمخطط الخاص أين دخلت جل هذه المنشآت الكهربائية حيز الخدمة والتي أعطت نتائج جيدة في قضاء فصل الصيف وشهر رمضان الكريم 2013 في ظروف جد مرضية إلا أن هناك مجموعة من المشاكل عرقلت عملية التكفل الحسن بانشغالات المواطنين خاصة منها ظاهرة سرقة الكهرباء و سرقة الكوابل النحاسية التي تفتك بالشبكة الكهربائية و خاصة الديون الغير محصل عليها لدى الزبائن الذي بلغ أزيد من 975.5 مليون دينار انحصر أساسا لدى الزبائن العاديين بنسبة %36 و بأزيد من 56 ألف فاتورة مستحقة الدفع عبر مختلف الوكالات التجارية الموزعة عبر تراب الولاية علما أن هذه الديون متأخرة منذ سنوات إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية وقد وضعت مديرية التوزيع بالمدية عبر وكالاتها التجارية شبابيك لتمكين وتسهيل للزبائن من دفع الفواتير المتأخرة و لجأت إلى تقديم إعذارات لزبائن بلدية المدية عن طريق الممثل القانوني للمديرية أين يلزم فيها الزبائن إلى وجوب دفع مستحقاتهم و إلا يتم قطع التيارالكهربائي ومتابعتهم قضائيا.وأكد المكلف بالإعلام على مستوى المديرية أن كل الإمكانيات المادية والبشرية وضعت تحت الخدمة من أجل الإسراع في عملية استرداد الديون المستحقة المترتبة على سكان بلدية المدية خاصة الذين تجاوزت ديونهم بأكثر من فاتورة عادية حيث تم تسخير وتجنيد كل الأعوان والإطارات التجاريين باستعمال الطرق الودية و اللجوء للإجراءات الردعية لاسترجاع المستحقات وقد سبق لمديرية التوزيع بالمدية أن قامت بعمليات محاربة قرصنة الكهرباء و تطهير ديونها والتي كبدت المؤسسة خسائر مالية كبيرة و تسببت في تأخر بعض المشاريع التي هي بصدد الإنجاز في حين سيتم مقاضاة الزبائن المتعسفين في حالة فشل الحل الودي لدفع ما عليهم من ديون تجاه المؤسسة.
