عاد نظام المخزن المغربي إلى (لعبة التهجم والتطاول) على الجزائر والرئيس بوتفليقة في الساعات الأخيرة، ووصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة التهجم الإعلامي المغربي الذي تشنه وكالة الأنباء المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء) على الجزائر إثر دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ب(اللامسؤول) و(غير المقبول) داعيا (الأشقاء المغربيين إلى التعقل). وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة الافريقية للتضامن مع القضية الصحراوية قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أهمية بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية باعتبارها ضرورة ملحة (أكثر من أي وقت مضى). وأوضح السيد لعمامرة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير العلاقات الخارجية الكولومبية ماريا انخيلا هولغين التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر أن (خطاب رئيس الجمهورية بأبوجا والذي قرأه نيابة عنه وزير العدل تذكير بموقف الجزائر المعروف للمطالبة باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال وضع آلية (دولية) للمتابعة والمراقبة). وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا (هذا الخطاب خطاب (رئيس الجمهورية) قد أثار على ما يبدو رد فعل من وكالة الأنباء الرسمية للملكة المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء). وأبقى ملتزما بالتعقل لكن يجب أن أقول أن هذا الحادث وكذا التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب سياسي مغربي والتي تعلن بشكل فاضح أطماعا توسعية تعد أمورا غير مقبولة وغير مسؤولة على الإطلاق)). وقال السيد لعمامرة في هذا السياق (كنت قد دعوت أشقائنا المغربيين إلى التعقل في الثامن من أكتوبر الفارط بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية، وأكدت بأننا سنلتزم بهذا التعقل من جهتنا ولكن لم نلمح للأسف منذ ذلك إشارات كبيرة عن التعقل). وأضاف (نأمل أن تستخلص الدروس وأن يكون هذين الموقفين غير المقبولين وغير المسؤولين آخر ما نسمع من هذا النوع). دعوة بوتفليقة التي أغضبت "المخزن" دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين بأبوجا (نيجيريا) إلى بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تناضل من أجل استقلالها منذ 40 سنة معتبرا إياها (ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى). وأكد الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة الافريقية للتضامن مع القضية الصحراوية قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح (أهمية بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى). وقال رئيس الدولة أن "الجزائر لا تزال على قناعة بأن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل تكفل الأممالمتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعتبر ضرورة ملحة). كما اعتبر أن (إعادة تأطير صلاحيات بعثة المينورسو سيسمح للأمم المتحدة بلعب الدور المنوط بها على أكمل وجه فيما يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ويتمم مهام بعثة المينورسو التي تعتبر البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام التي لا تشمل صلاحياتها حقوق الإنسان). وفي هذا السياق اعتبر رئيس الجمهورية أن وضع آلية لمراقبة ومتابعة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة أمر ضروري (لا سيما وأن المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ قرابة 40 سنة تستوقف يوميا منظمة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الأممي على وجه الخصوص).