أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أمس الاحد أن (مخزون الموارد الصيدية لم يعرف تراجعا) مستندا في ذلك الى عمليات التقييم الأخيرة التي تمت على مستوى أعماق البحر. وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية أكد الوزير أن (الموارد الصيدية موجودة ولم يسجل هناك اي تراجع في المخزون). وترتكز هذه الملاحظة على عمليات التقييم الاخيرة حول الموارد الصيدية التي قامت بها باخرة الأبحاث الجزائرية (غرين بلقاسم) التي تقوم بإحصاءين سنويا حسبما أوضحه السيد فروخي دون اعطاء أرقام حول المخزون المتوصل اليها. ومن مجموع الكتلة المقدرة ب 600000 طن فان المخزون القابل للصيد لا يتجاوز 220000 طن سنويا. غير أن الجزائر لا تنتج في المعدل سوى 110000 طن كل سنة. وللمحافظة على الموارد الصيدية وتلبية الطلب المتزايد على السمك تراهن السلطات العمومية على تربية المائيات التي من المفروض أن تضمن انتاج بطاقة 70000 الى 80000 طن سنويا خلال السنوات الخمس القادمة. في هذا الشأن أوضح الوزير أنه (على الصعيد العالمي فإن سمكة من اثنين مصدرها تربية المائيات وعندنا فرص لتطوير تربية المائيات)، مؤكدا على ضرورة مرافقة المتعاملين الذين يرغبون في الاستثمار في هذا المجال). وبخصوص أسعار سمك السردين الذي غالبا ما يكون محل مضاربة صرح السيد فروخي أن توفر هذا النوع من السمك على مستوى السوق يستجيب لمبدأ العرض والطلب الذي يأخذ بعين الاعتبار فترات الوفرة والانخفاض. وللاشارة فإن إنتاج السمك الأزرق يرتفع خلال الفترة الممتدة من جوان الى نوفمبر، حيث تتراوح اسعاره ما بين 200 الى 250 دج. من جهة أخرى أوضح الوزير أن برنامج إعادة تأهيل الموانئ الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا قيمته 7 مليار دج سيساهم في تحسين الإنتاج كما ونوعا. كما أردف يقول (يتم القيام بعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة من أجل تحسين دوائر تسويق هذه المنتوجات). وفيما يتعلق بسمك التونة الحمراء أكد السيد فروخي أن الجزائر توصلت هذه السنة لأول مرة الى صيد مجموع حصتها بواسطة الأسطول الوطني. وقد حددت حصة الجزائر الخاصة بصيد سمك التونة الحمراء ب83ر143 طن (073ر1 بالمئة) من ضمن 13400 طن التي حددها لها الاجتماع الاستثنائي ال18 للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي مع تخصيص حصة إضافية ومؤقتة تقدر ب100 طن سنويا خلال سنتي 2013 و2014.