أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي الاحد أن " مخزون الموارد الصيدية لم يعرف تراجعا" مستندا في ذلك الى عمليات التقييم الأخيرة التي تمت على مستوى أعماق البحر. وفي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية أكد الوزير أن " الموارد الصيدية موجودة و لم يسجل هناك اي تراجع في المخزون". وترتكز هذه الملاحظة على عمليات التقييم الاخيرة حول الموارد الصيدية التي قامت بها باخرة الابحاث الجزائرية " غرين بلقاسم" التي تقوم باحصاءين سنويا حسبما أوضحه السيد فروخي دون اعطاء أرقام حول المخزون المتوصل اليها، ومن مجموع الكتلة المقدرة ب 600000 طن فان المخزون القابل للصيد لا يتجاوز 220000 طن سنويا. غير أن الجزائر لا تنتج في المعدل سوى 110000 طن كل سنة. وللمحافظة على الموارد الصيدية وتلبية الطلب المتزايد على السمك تراهن السلطات العمومية على تربية المائيات التي من المفروض أن تضمن انتاج بطاقة 70000 الى 80000 طن سنويا خلال السنوات الخمس القادمة. في هذا الشأن أوضح الوزير أنه "على الصعيد العالمي فان سمكة من اثنين مصدرها تربية المائيات وعندنا فرص لتطوير تربية المائيات" مؤكدا على ضرورة مرافقة المتعاملين الذين يرغبون في الاستثمار في هذا المجال"، وبخصوص أسعار سمك السردين الذي غالبا ما يكون محل مضاربة صرح فروخي أن توفر هذا النوع من السمك على مستوى السوق يستجيب لمبدأ العرض والطلب الذي يأخذ بعين الاعتبار فترات الوفرة والانخفاض. وفيما يتعلق بسمك التونة الحمراء أكد فروخي أن الجزائر توصلت هذه السنة لأو مرة الى صيد مجموع حصتها بواسطة الاسطول الوطني، وقد حددت حصة الجزائر الخاصة بصيد سمك التونة الحمراء ب 83ر143 طن (073ر1 بالمئة) من ضمن 13400 طن التي حددها لها الاجتماع الاستثنائي ال 18 للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الاطلنطي مع تخصيص حصة اضافية ومؤقتة تقدر ب 100 طن سنويا خلال سنتي 2013 و2014. وسيشارك وفد وزاري جزائري في الاجتماع القادم لهذه اللجنة المقرر في 16 نوفمبر المقبل بجنوب افريقيا بهدف التفاوض حول حصة الجزائر، وتضم هذه اللجنة كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا واليابان وعدة بلدان متوسطية منها الجزائر والمغرب وتونس ومصر وسوريا اضافة الى المكسيك والنرويج وايسلاندا والبرازيل.