أبدى أعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية استياءهم من سياسة الصمت المنتهجة في حقّهم من قِبل الوزارة الوصية، على حد تعبيرهم، مع العلم أنه وبحلول هذا الشهر تكون قد مرّت سنتان على الاعتصام الذي خاضته نقابة رئاسة الحكومة يوم 08 ديسمبر2011، علما بأن هذه الفئة على حد تعبيرهم ظلّت 20 سنة دون وضعية قانونية. جاء في بيان للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أمس، تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، أن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تقدّر بأكثر من 130 ألف موظّف يعيلون ما يقارب 650.000 فرد من أفراد المجتمع الجزائري، من بينهم حسب البيان عمال المخابر والإداريون والعمال المهنيون بأصنافهم الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن. وذكر أعضاء النقابة في بيانهم: (نحن لا نطالب بحياة الرفاهية والكماليات ولا نمارس السياسة الشعبية، لكننا نبحث عن الحدّ الأدنى الذي يوفّر لنا الكرامة لنتمكّن من مواجهه توفير أساسيات هذه الحياة الصعبة، ناهيك عن الظلم والقهر والاستبداد الذي نتعرّض له من طرف المسؤولين ونطالب بالعدالة الاجتماعية، فكما أن موظّفي الفئة الأولى في الدولة أصحاب الرّواتب العالية وموظّفي الفئة الثانية أصحاب الرّواتب المتوسطة منهم يصنّفون في ذات الفئة البشرية، لذلك يجب مساواتهم في علاوة غلاء المعيشة وليس بعلاوة ال 10 بالمائة التي تبقى وصمة عار على جبين هذه الحكومة وسياستها العرجاء)، حيث أنعشت الوزارة موظّفي الفئة الأولى والثانية بامتياز فيما تعطي موظّفي الفئة الثالثة ما يستحقّونه على حدّ تعبيرهم ، قائلين: (بل انخفضت رواتبنا)، متسائلين: (لماذا التمييز بين موظّفي القطاع العام؟ ولماذا تحتسب الظروف المعيشية لذوي الدخل العالي بزيادة تفوق 50 بالمائة في الأجور بدلا من الوقوف مع الفقير الذي يعاني الأمَرّين المادي والمهني؟). وأضاف البيان ذاته أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تحمّل الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية المتّسمة بالقلق والبؤس وغلاء الأسعار التي ارتفعت كلّها ب 100 بالمائة في ظلّ غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعّال ومنتج وذي مصداقية، وذلك من خلال التمييز الذي تقوم به بين الموظّفين، مردفا البيان أنه جرّاء هذا التمييز المذكور آنفا سيتمّ توزيع مبالغ المكافآت الخاصّة بمنحة المردودية في القطاع سيتمّ إعطاء الفئة الأولى والثانية 40 بالمائة أكثر من الفئة الثالثة 30 بالمائة. وقال أعضاء النقابة: (نستنكر الحملة الممنهجة للحكومة التي تستهدف المسّ بالمكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها الحرّيات النقابية والاقتطاع من أجور المضربين والطرد التعسّفي والتسريح، ونلح كلّ الإلحاح على وزارة التربية الوطنية أن تضع حدّا صارما لمدراء التربية فوق العادة لولاية وهران وولاية عنابة اللتين لا تعترفان بالقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية واللتان تقومان أيضا بمتابعة المندوبين النقابيين لا لشيء سوى لأنهم يمارسون العمل النقاب). في ذات الشأن دقّ أعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون لقطاع التربية الوطنية ناقوس الخطر لعدم تحسين الوضعية المادية والمهنية والقانونية لفئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن التابعين لوزارة التربية الوطنية، مشدّدين على ضرورة تجسيد اعتماد السلّم المتحرّك للأجور، أين (تكون الأجور دائما متناسبة مع غلاء المعيشة)، وحتى يتمكّن هذا الموظّف البسيط من مواجهة هذا الغلاء. وفي ولايات الجنوب الكبير ندّدت الفروع النقابية خلال التجمّعات الخطابية التي عقدتها بالممارسات التي تستهدف التضييق على الحرّيات النقابية المخالفة للقوانين المعمول بها خاصّة في المؤسسات التربوية، وكذا بالخروقات التي تستهدف حقوق العمال، مطالبين الوزارة الوصية بإعادة تفعيل آليات الحوار الاجتماعي وطرحه بصفة جدّية على الحكومة الوزير الأوّل عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة. تتمثّل المطالب المطروحة على الحكومة في ضمان آلية للترقي بالنّسبة للمتعاقدين، بالإضافة إلى منحة الامتياز لكلّ أسلاك الجنوب الكبير، ممّا يستوجب استدراك الإجحاف الخاص بمنحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدّد عوض الأجر القاعدي لسنة 1989 وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وكذا إدماج فئة المخبرين ضمن المناصب المستحدثة عوض ترقيتهم إلى مناصب عليا وهي آيلة للزوال الاستفادة من منحة الأداء التربوي والرّفع من منحة الضرر وحقوق التسخير في الامتحانات الرّسمية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، إلى جانب إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم 12/240 المعدّل للمرسوم التنفيذي 08/315 6، ترسيخ منحة المردودية ب 40 بالمائة لكلّ عمال قطاع التربية دون استثناء وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، رافضين تعديل المادة 87 مكرّر وإنما أصرّوا على إلغاء هذه المادة نهائيا من القانون 90/11 للعمال المصنّفين بالسلّم 11، مع تحديد المهام للعمال المربوطين بالمرسوم التنفيذي 05/08 وفتح مناصب جديدة لسدّ الفراغ الرّهيب الذي تعاني منه اليد العاملة في المؤسسات التربوية وضرورة الترقية والتكوين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن فعليا، وكذلك الترقية في المناصب العليا والاكتفاء بفئة الأسلاك المشتركة لتسيير الشؤون الإدارية في المديريات وإلغاء المناصب المكيّفة للأساتذة حتى لا يتمّ الاستيلاء على مناصب الأسلاك المشتركة.
