جددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية مطالبها بضرورة إلغاء المادة 87 مكرر نهائيا من القانون 90/11 للعمال المصنفين بالسلم 11 فما دون ذلك، وليس تعديلها، وكذا تحديد المهام للعمال التابعين طبقا للمرسوم التنفيذي 05/08 وفتح مناصب جديدة لسد الفراغ الرهيب الذي تعاني منه اليد العاملة بالمؤسسات التربوية. أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، أن إعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام أنعشت موظفي الفئة الأولى والثانية بامتياز، فيما لم يشعر موظفو الفئة الثالثة بأي تحسن بل انخفضت رواتبهم، متسائلين لماذا التمييز بين موظفي القطاع العام ولماذا تحتسب الظروف المعيشية لذوي الدخل العالي بزيادة تفوق 50% في الأجور بدلا من الوقوف مع الفقير الذي يعاني الأمرين المادي والمهني، ومن هذا المنطلق فإن النقابة تكشف أنه عندما تم توزيع مبالغ المكافآت الخاصة بمنحة المردودية في القطاع، تم إعطاء الفئة الأولى والثانية 40 % أكثر من الفئة الثالثة 30 %، مشيرة إلى أن هذا إمعان في "الظلم" الذي من خلاله حمّلت النقابة الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار التي ارتفعت كلها ب 100% في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعال ومنتج وذي مصداقية، حسب بيان النقابة. كما عبر البيان ذاته عن استنكار النقابة للحملة الممنهجة من طرف الحكومة التي تستهدف المس بالمكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها الحريات النقابية والاقتطاع من أجور المضربين والطرد التعسفي والتسريح، وطالبت وزارة التربية الوطنية بأن تضع حدا صارما لمدراء التربية لولايتي وهران وعنابة اللذين لا يعترفان، حسب البيان، بالقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية واللذين يقومان أيضا بمتابعة المندوبين النقابيين، كما دقت النقابة ناقوس الخطر لعدم تحسين الوضعية المادية والمهنية والقانونية لفئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن التابعين لوزارة التربية الوطنية، وطالبت بضرورة إدماج فئة المخبريين ضمن المناصب المستحدثة عوض ترقيتهم لمناصب عليا وهي آيلة للزوال، الاستفادة من منحة الأداء التربوي والرفع من منحة الضرر وإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي حسب المرسوم 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 و ترسيخ منحة المردودية ب 40% لكل عمال قطاع التربية دون استثناء وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.