استمثر الأجانب ما يزيد بقليل عن الملياري دولار في بلادنا خلال ستّة أشهر، ووسط حضور عربي قوي بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية خلال السداسي الأوّل 2013 في الجزائر 280ر2 مليار أورو، أي زيادة بخمسة أضعاف من مجمل سنة 2012، حسب ما أكّده بالجزائر المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري. حسب ما ذكره منصوري خلال ندوة صحفية حول الاستثمارات المباشرة الأجنبية نشّطها رفقة المندوب العام لشبكة جمعيات وكالات الاستثمار بالمتوسط إيمانويل نوتاري فإنه تمّ تسجيل مجمل 31 مشروعا خلال الأشهر الستّة الأولى 2013 مقابل 17 في 2012. وسمحت هذه المشاريع باستحداث 7.385 منصب شغل. وأضاف السيّد منصوري أنه حسب توقّعات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإن الاستثمارات المباشرة الأجنبية ستبلغ 3 ملايير أورو في 2013، أي نفس المستوى المنتظر في 2014 بفضل التطبيق الفعلي (للطموح الصناعي وإطلاق في 2014 برامج لتطوير المؤسسات العمومية بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية ومواصلة تسهيل وتبسيط فعل الاستثمار، لا سيّما من خلال إجراءات مشجّعة واردة في قانون المالية 2014). وأشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أن (الجزائر تستقبل عددا متزايدا من مشاريع الاستثمار جد معتبرة من ناحية الحجم والقيمة المالية)، مؤكّدا أن هذه النتائج تعكس ظروف الاستقطاب المتوفّرة في الجزائر، لا سيّما الاستقرار السياسي والمؤسساتي واستقرار إطار الاقتصاد الكلّي ومتانته وتعزيز الهياكل القاعدية، إلى جانب المساعدات العمومية المعتبرة التي تمنحها الحكومة مثل التمويل والإعفاء الجبائي والجمركي، وأبرز توزيع تدفّق الاستثمارات الأجنبية حسب البلدان أن قطر يأتي في المرتبة الأولى للمستثمرين الأجانب في الجزائر ب 31ر74 بالمائة بقيمة مالية تقدّر ب 69ر1 مليار أورو في 2013، والذي حلّ محلّ فرنسا التي احتلّت الصدارة في 2012 ب 28ر77 بالمائة بقيمة مالية بلغت 321 مليون أورو، حسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وحسب المناطق تمثّل البلدان العربية أغلبية الاستثمارات المباشرة الأجنبية في 2013 ب 45ر78 بالمائة مقابل 12ر11 بالمائة بالنسبة لأوروبا، في حين كانت هذه الأخيرة على رأس الاستثمارات المباشرة في الجزائر في 2012 (36ر85 بالمائة). من جهتها، تمثّل آسيا التي كانت لا تسجل أيّ استثمار مباشر أجنبي بالجزائر في 2012 (0 بالمائة) 70ر9 بالمائة في 2013. ومن ناحية قطاع النشاط تأتي الصناعة على رأس الاستثمارات المباشرة الأجنبية خلال السداسي الأول 2013 (54ر94 بالمائة) متبوعة بالسياحة (28ر3 بالمائة) والخدمات (39ر1 بالمائة). وأكّد السيّد منصوري أنه ما بين 2003 و2013 تمّ استحداث حوالي 100.000 منصب شغل في الجزائر بفضل الاستثمارات المباشرة الأجنبية، (ممّا ساهم بشكل محسوس في تخفيض فاتورة الواردات، لا سيّما في مجال الأدوية). ومن جهته، أوضح السيّد إيمانويل نوتاري أن المعطيات التي استقتها مؤسسته تفيد بأن الاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغت 5ر4 مليار أورو في 2012، في حين أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 2ر2 مليار، وأرجع هذا الفارق إلى الاختلاف في أساليب الإحصائيات كون جمعيات وكالات الاستثمار بالمتوسط تأخذ بعين الاعتبار تصريحات رؤساء المؤسسات حول نيّة الاستثمار، في حين تقوم الجزائر بإحصاء نيّة الاستثمار بعد موافقة الحكومة عليها. ويرى السيّد نوتاري أنه كان بإمكان الجزائر أن تستقطب عددا أكبرا من المستثمرين لولا المصادقة على قاعدة 51/49 في 2009، والتي (تلقّاها أرباب العمل الأوروبيين بشكل سلبي) قبل أن (يتكيّفوا) مع التشريع الجديد ويسلكوا طريق العودة في 2012، غير أن الجزائر لم تتمكّن بعد من اسقبال عدد معتبر من المشاريع مقارنة بغيرها من البلدان المتوسطية الأخرى مثل تركيا التي تستحوذ على ثلث الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمنطقة. وسجّل المندوب العام لجمعيات وكالات الاستثمار بالمتوسط أن الجزائر لا تشكّل على غرار البلدان الأخرى في المنطقة وجهة تسيطر عليها الاستثمارات الأوروبية التي تراجعت نوعا ما جرّاء الأزمة المالية في 2008.