نظمت العشرات من مؤيدات الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأممالمتحدة بالقاهرة، رفضا لما سمينه ب (الانتهاكات التي تطال المرأة المصرية في عهد الانقلاب)، وذلك في أول مظاهرة تنظم بعد دخول قانون التظاهر في البلاد حيّز التنفيذ أمس. وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أول أمس، مرسوماً بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، على أن يبدأ سريانه اعتباراً من أمس. وتضمن القانون الجديد فرض عقوبات بالحبس والغرامة بمبالغ متفاوتة لمن يعتصم في مكان التظاهر، أو يرتكب جرائم (تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر). وتأتي وقفة مؤيدات مرسي، تزامناً مع تقديم وفد من حركة (نساء ضد الانقلاب) (عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب) المؤيد لمرسي، مذكرة إلى هيئة المرأة بالأممالمتحدة، تطالب فيها بإجراء تحقيقات عاجلة في (الانتهاكات التي طالت المرأة المصرية منذ 3 جويلية الماضي (عزل الرئيس السابق محمد مرسي) وحتى الآن، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادف أمس. ورفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية بالقاهرة، لافتات كتبن عليها: (أكثر من 40 شهيدة)، و(أكثر من 250 معتقلة)، كما رفعن إشارة (رابعة العدوية)، وهتفنّ (سلميتنا مش إرهاب.. ودم إخواتنا مش ببلاش). وتعد هذه الوقفة الأولى التي تنظمها مؤيدات للرئيس المصري المعزول عقب دخول قانون التظاهر حيز التطبيق، وهو ما أشارت إليه هدى عبد المنعم، القيادية في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بقولها: (قصدنا أن تكون النساء أول من يكسر هذا القانون، لنؤكد أن الشعب المصري لن يرضخ للانقلاب).