دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوزارة الوصية إلى التدخّل (العاجل) للتكفّل بالمشاكل التي تتخبّط فيها الجامعة الجزائرية من خلال تجسيد شراكة (حقيقية وفعلية) مع الشريك الاجتماعي. أفاد بيان للمجلس أمس الاثنين بأن هذا الأخير يسجّل (وبكلّ أسف تأخّر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في برمجة جلسة عمل مع مكتبه التنفيذي المنتخب من قِبل المؤتمر الرّابع للنقابة بالنّظر إلى المشاكل الكبيرة التي تتخبّط فيها الجامعة الجزائرية، والتي تستدعي تدخّلا عاجلا للتكفّل بها). وأشار ذات المصدر إلى عدد من المشاكل كتلك المرتبطة بالسكن والمسار المهني للأستاذ الجامعي، والتي (لم يتمّ الاستجابة لها)، مذكّرا في هذا المقام الوزارة الوصية بفتح حوار (مستعجل وجادّ) حول المسار المهني لا سيّما كما تم التأكيد عليه في البيان (بعد محاولة المطابقة بين شهادات دكتوراه علوم ودكتوراه +أل.أم.دي + العمل بالتأهيل الجامعي غير المدروس). وأشارت النقابة أيضا إلى (عدم وضوح) في الرؤية و(ضعف) التشخيص الخاص بنظام (أل"أم.دي)، ممّا أدّى حسبها إلى (تدهور واضح) في المستوى وتلاش في البحث العلمي في خضم اصلاحات (لا متناهية) ونصوص (يعاد النّظر فيها باستمرار جرّاء سياسات متناقضة شكلا ومضمونا). وتطرّق بيان المجلس من جهة أخرى إلى (غياب) آليات التسيير الديمقراطي في الجامعة، ممّا فتح (الأبواب إلى جملة من الممارسات التعسّفية من خلال اللّجوء إلى العدالة للحدّ من الحرّيات النقابية والتعسّف ضد الأساتذة النقابيين).