أكد، أمس، عبد المالك رحماني، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أن الحملات الإعلامية الموجهة ضد الكناس والتي ترمي إلى الترويج لمجموعة افتراضية الوجود على حساب القوة النقابية الوحيدة في الجامعة، لا تحط من قوة المجلس، متخوفا من خلق نوع من العنف داخل الجامعة. وعبر رحماني في اتصال هاتفي مع "الفجر" عن استقلالية الكناس عن التوجهات السياسية، مؤكدا تمسكه بمهمته الأساسية والنبيلة المتمثلة في ترقية مكانة الأستاذ الباحث والجامعة، بالإضافة إلى الدفاع عن أفكاره ومبادئه وحقوقه. وأضاف المتحدث أن الحملة التي تقودها بعض النقابات ضد المجلس الوطني ما هي إلا محاولة لجر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى متاهات، خدمة لمصالحها الخاصة. من جهة أخرى، كشف بيان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الذي تلقت "الفجر" نسخة منه، أن اجتماع الكناس بوزير التعليم العالي الأسبوع المنصرم ، كان في إطار تقوية الشراكة مع الوصاية، داعيا إلى ضرورة ترقية مكانة الأستاذ والباحث والجامعة. كما تم خلالها وحسب نفس المصدر إدراج خارطة الطريق للجان الخمسة، المتفق عليها في الاجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث تتمثل هذه اللجان في لجنة نظام التعويضات، لجنة تسيير المسار المهني والبحث العلمي والبيداغوجيا ولجنة متابعة نظام "أل، أم، دي" وكذا مدارس الدكتوراه ولجنة السكن ولجنة الميثاق الجامعي، الذي يعتبر من الأولويات. وأكد البيان أن إعادة تنشيط لجنة نظام التعويضات تشكل أولوية أيضا، حيث سيتم مناقشة الاقتراحات التي كان الكناس قد قدمها إلى الوصاية في اجتماع اللجنة في شهر جوان المنصرم وكذا مشكل الأساتذة المعنيين بتحضير شهادة دكتوراه الدولة الذي سيكون من أولويات لجنة تسيير المسار المهني؛ حيث قرر عقد دورة المجلس الوطني يومي 18 و19 ديسمبر المقبل.
