لم يستطع سكان حي 100 مسكن ببلدية الدواودة بولاية تيبازة الحصول على قروض لترميم أو توسيع سكناتهم بسبب عدم تسوية ملكياتهم للقطع الأرضية التي تشغلها منازلهم منذ أكثر من 28 سنة، وجرّاء هذا المشكل الذي ظلّوا يتخبّطون فيه وجّهوا مؤخّرا عريضة إلى المسؤولين المحلّيين يطالبون فيها بالتدخّل العاجل لأجل تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات طويلة· ونشير أن هذا الحي الذي يضمّ نحو 100 ساكن لا يملك أهله وثائق رسمية لمنازلهم منذ أن حطّوا رحالهم به سنة 1982، فهم يعيشون دون تراخيص، حيث أكّدوا في حديثهم أن مختلف المجالس الشعبية المنتخبة التي مرّت على البلدية لم تتحرّك في الاتجاه الذي مكّنهم من تسوية عقود ملكيتهم للأراضي والسكنات التي يقطنونها منذ زمن طويل· وأكّد هؤلاء أن السلطات المحلّية باشرت منذ سنتين عملية حفر قنوات لإنجاز شيكات الغاز الطبيعي، إلاّ أن عملية تعبيد ذات الطرق لم تعرف انطلاقة على الرغم من الشكاوَى العديدة التي قدّموها للسلطات المعنية، والتي حالت دون تمكّن من ذلك جرّاء الوعود الكاذبة· وباعتبار هذا الحي مشروعا سكنيا ذاتيا فهو تابع لأملاك الدولة ولن يكون التنازل عن القطع الأرضية إلاّ إذا كان تابعا لأملاك البلدية، وهو الردّ الذي كان هؤلاء يتلقّونه من السلطات· وفي سياق متّصل، أشار المتضرّرون إلى أن هذا الانشغال ظلّ مطروحا على المسؤولين المتعاقدين على البلدية ليتمكّن سكان الحي من الحصول على عقود الملكية دون أن تعرف المسألة جديدا بشكل أبقى على وضعيتهم السكنية الثابتة، والذي حال دون تمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتوسيع مساكنهم·