حذر الناشط السياسي عبد الرحمن لطفي أمين حزب العمل "المجمد" بالمنيا من خطورة استمرار الحكومة في تطبيق قانونها الخاص الذي اسماه ب"قانون الغاب" وليس قانون الطوارئ. ولفت إلى أنها تستخدم قانونها الخاص وليس قانون الطوارئ في سحق خصومها السياسيين والتنكيل بهم بالمخالفة لقانون الطوارئ ذاته. ونبه في ندوة "قانون الطوارئ بين النظرية والتطبيق" التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس إلى أنه اعتقل 14 مرة وكتب مقالا وهو في سجن مزرعة طره عام 1994 عنوانه "المعتقلون في سجون مصر يطالبون بتمديد قانون الطوارئ عشر سنوات أخرى". ولفت إلى أن أحد المعتقلين الذي تم اعتقاله منذ ثلاث سنوات وبدون أي سبب رغم انه كان زبونا دائما لملاهي شارع الهرم ولا يصلي تشاجر معه بسبب هذا المقال قائلا: كيف تطالب بتمديد قانون الطوارئ وأنا معتقل بدون جريمة بسبب هذا القانون؟. فرد عليه قائلا: انك معتقل بلا جريمة وحصلت على ثلاثة قرارات إفراج ولم يتم الإفراج عنك طبقا لقانون الغاب أما قانون الطوارئ فهو أكثر رحمة لأنه ينص على ضرورة الإفراج الفوري لمن حصل على قرار بالإفراج. وتساءل عبد الرحمن لطفي: إذا كانت الدولة حريصة على سيادة القانون فلماذا الاعتقالات العشوائية التي تخضع لأمزجة بعض الضباط وبأوامر اعتقال على بياض؟ وبأي سند من القانون أو الدستور قام الأمن بتسليم السيدة كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس بالمنيا التي أسلمت إلى الكنيسة لتعتقلها وتحتجزها في أماكن سرية ومن قبلها وفاء قسطنطين وماري عبد الله؟ وقال المحامي عن احمد ربيع زكي الذي تعرض للاعتقال والضرب إن موكله اعتقلته الشرطة من منزله بدون سبب وتلا على الحضور الشكوى التي أرسلها موكله للمجلس القومي لحقوق الإنسان. تقول الشكوى: "السيد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مقدمة لسيادتكم احمد ربيع زكي الطايش اعمل مدرسا للغة الألمانية وأقيم بمدينة كرداسة التابعة لمحافظة 6 أكتوبر بتاريخ 21/9/2010. لقد اقتحم ضباط شرطة سكني وقاموا بتفتيشه وبعثرة محتويات الشقة واستولوا على جهاز الكومبيوتر وبعض الكتب ومتعلقاتي الشخصية واقتادوني إلى مقر المباحث بكرداسة حيث تم تقييدي من الخلف وبدأوا في التحقيق معي حول صلتي بالإخوان المسلمين خاصة عبد السلام بشندي المرشح المحتمل للإخوان في كرداسة. وأنكرت وجود أي صلة لي بهم فظل يضربني ويصعقني بالكهرباء ثم طلب مني أن اعمل مخبراً لأمن الدولة فلما رفضت أوسعني ضربا مرة أخرى وهددني بالاعتقال مدى الحياة وأخيرا أفرج عني مهددا لي بأنني لو تكلمت فيما فعله معي فلن أرى الشارع ثانية. ويتساءل احمد ربيع في نهاية شكواه: "ما هو الجرم الذي ارتكبته حتى يفعلوا بي ما فعلوه؟ هل عملت جاسوساً لإسرائيل وهل أدخلت أدوية مسرطنة للبلاد؟ هل أغرقت عبارة السلام؟ هل أنا من نواب المخدرات أو نواب القروض أو من سرق لوحة فان جوخ "زهرة الخشاش"؟ أتمنى أن اعلم الجرم الذي ارتكبته حتى يتم تعذيبي وهدر آدميتي بهذا الشكل الإجرامي؟". ومن جانبها شكت ايزيس كامل وهي والدة هاني رأفت من تغيب ابنها لأكثر منذ ست سنوات وهو ليس تاجر مخدرات ولا إرهابياً وليس له أي نشاط سياسي. ولفتت الانتباه إلى أنها سألت كل الجهات المعنية وأكدوا لها إن ابنها غير محتجز لديهم وإنهم لا يعرفون عنه شيئا وأنه جاءتها معلومات تفيد بأن ابنها محتجز في وادي النطرون وإنه يخرج للعلاج في مستشفي وادي النطرون وناشدت المسئولين توصيلها لابنها لكي تراه وأن يتم الإفراج عنه في أسرع وقت. وفي كلمته أوضح هيثم محمدين المحامي بمركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" أن لدى المركز قوائم بمئات من المعتقلين الذين حصلوا على قرارات بالإفراج عنهم. وقامت الداخلية بإعادة اعتقالهم رغم قرارات الإفراج استنادا منها إلى قانون الطوارئ الذي زعمت الحكومة في تعديلاتها بتاريخ 10/5/2010 أن القانون سيء السمعة لن يطبق إلا في حالتين فقط هما جلب والاتجار في المخدرات وجريمة الإرهاب. وأوضح أن الجهة التي تحدد جريمة الإرهاب هي الداخلية وبالتالي فهي تعتقل من تريد واغلب زبائنها هم الملتحون وطلاب الجامعات وناشطو الحركات السياسية والاجتماعية المطالبون بالتغيير والإصلاح في مصر. وشدد على أن أوامر الاعتقال تبين أنها مختومة وموقع عليها على بياض من الوزير وليتم بعد ذلك ملئها بأسماء من تريد الداخلية اعتقالُهم. وأشار إلى أن هناك عدداً من المعتقلين لا يتم الإعلان عن أماكن اعتقالهم وهذا يسبب متاعب كثيرة وآلام نفسية لذويهم ويظلون يبحثون عنهم في كل محافظات الجمهورية بلا جدوى. ووصف ياسر الهواري الناشط السياسي ما قامت به الشرطة تجاه المظاهرة السلمية التي تعارض التوريث في ميدان عابدين مؤخراً بأنها استخدمت القسوة المفرطة في التعامل معها. مشيرا إلى انه تعرض للقبض عليه وعدد كبير من الشباب من جانب الشرطة في شارع الحسن الأكبر بالقرب من ميدان عابدين في القاهرة حيث مكان مظاهرة "ضد التوريث". ولفت إلى أنه اُعتقل رغم انه كان بعيداً عن مكان المظاهرة وقامت الشرطة بإلقائه هو ومن معه في طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد أن اخذوا منهم أجهزة المحمول. وقال :"إن الشرطة قامت بإلقاء كل المحتجزين في سيارة الشرطة في طريق الاسماعيلية الصحراوي والقوا كل واحد منا على مسافة حوالي خمسة كيلومترات من الآخر وأنزلوني أنا في الكيلو 60 من هذا الطريق". ولفت إلى أن القبض عليهم لم يكن داخل المظاهرة إنما من الشارع مما يشير إلى الرغبة في قمع أي تحركات سلمية تستهدف إصلاح أحوال مصر. * عن "محيط". فقرات: * ظل يضربني ويصعقني بالكهرباء ثم طلب مني أن اعمل مخبراً لأمن الدولة فلما رفضت أوسعني ضربا مرة أخرى وهددني بالاعتقال مدى الحياة وأخيرا أفرج عني مهددا لي بأنني لو تكلمت عما فعله معي فلن أرى الشارع ثانية. * .. ولفت إلى أنه اُعتقل رغم انه كان بعيداً عن مكان المظاهرة المناهضة للتوريث وقامت الشرطة بإلقائه هو ومن معه في طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد أن اخذوا منهم أجهزة المحمول. وقال :"إن الشرطة قامت بإلقاء كل المحتجزين في سيارة الشرطة في طريق الإسماعيلية الصحراوي والقوا كل واحد منا على مسافة حوالي خمسة كيلومترات من الآخر وأنزلوني أنا في الكيلو 60 من هذا الطريق".