قرّرت أمس محكمة جنايات العصمة تأجيل البتّ في ملف جريمة القتل التي اهتزّ لها حي (الدي أن سي) ببلدية درفانة في العاصمة شهر فيفري الفارط، والتي راح ضحّيتها الضحّية القاصر (ب. إسلام)، وهو ما خلّف حالة من الفوضى في المنطقة التي نشبت فيها مناوشات بالأسلحة البيضاء من أجل إجبار السلطات على توفير الأمن. وقائع الملف تتلخّص في أنه في شهر فيفري 2013 وبينما كان الضحّية متواجدا على قارعة الطريق فجأة اصطدمت به سيّارة كان يقودها المتّهم (و. أمين) في حالة من السكر وتحت تأثير المخدّرات، أين لفظ أنفاسه مباشرة. وعليه تمّ توقيف المتّهم وتوجيه له جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد وجنح قيادة مركبة في حالة سكر وتحن تاثير المخدّرات والاستمرار في القيادة رغم علمه بقرار سحب رخصة السياقة وانعدام شهادة التأمين، والتي صرّح بشأنها بأنه يوم الوقائع كان رفقة عشيقتيه واثنين من صديقه وتوجّهوا على متن سيّارته إلى الحي التي وقعت فيه الجريمة من أجل شراء المشروبات الكحولية، غير أنهم تفاجأوا بمجموعة الشبّان مدجّجين بأسلحة بيضاء من خناجر وسيوف يطالبونهم بخفض صوت مذياع السيّارة ومغادرة الحي، فقام أحدهم بسبّه فتوقّف ونزل من السيّارة ليتكلّم معه، غير أنهم دخلوا في مناوشات، وفي تلك الأثناء طلب منه أحد الأشخاص أخذ سيّارته والهروب وإلاّ سيتمّ تحطيمها فركب على متنها، وليتمكّن من الخروج رجع إلى الخلف فصطدم بصديقه، ثمّ سار بالمركبة إلاّ أنه لم يتمكّن من الخروج، عندها رجع إلى الوراء أين كان متواجدا عدد من أبناء الحي، ولكي يتفاداهم قرّر السير على الرّصيف، أين انقلبت به السيّارة فتسبّبت في مقتل الضحّية الذي كان يجري مكالمة هاتفية. كما صرّح المتّهم بأن أبناء الحي قاموا باختطاف الفتاة التي كانت برفقتهم، ولحسن الحظّ فقد قام أحد الشبّان بأخذها إلى منزله ثمّ قام بإيصالها إلى منزلها العائلي خلسة عن أبناء الحي، وأنه لم تكن لديه نيّة القتل، بل كان مجرّد حادث، وأنه فعلا ارتكب الجنح المتابع بها، كما تسبّب في إصابة صديقه الذي تمّ نقله إلى مستشفى (مصطفى باشا) أين حصل عن عجز لمدّة 21 يوما.