السؤال أنا أعيش في بلجيكا، وأعمل مهندسًا، وأنا متزوج، وأعيش حاليًا في شقة بالأجرة، وهناك مؤسسة تابعة للدولة تقوم بمساعدة الأسر ذوي الدخل المتوسط لشراء منزل، وذلك بمنحهم قرضًا بفائدة، وذلك حسب الظروف بحيث يتم مراعاة: دخل الأسرة، وعدد الأطفال، وعمل الزوج، ودخله الشهري، ونفس المؤسسة قامت مؤخرًا بفتح فرع يقوم ببيع المنازل مباشرة، فما الحكم في الإسلام إذا قمت بشراء منزل من هذه المؤسسة مباشرة، وذلك بعقدين: عقد اقتراض، وعقد بيع؟ أي: أنني سأشتري بيتًا وأدفع لصاحبه مبلغًا محددًا مسبقًا بالتقسيط، دون تدخل طرف ثالث - بنك مثلًا -؟ شكرًا جزيلًا على مجهوداتكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالشراء بالتقسيط جائز بضوابطه الشرعية، كما سبق وأن بينا، ولا حرج في شراء البيت بالتقسيط بمبلغ محدد مسبقًا - كما ذكرت في سؤالك - لكن إن كنت تريد تحصيل المبلغ عن طريق عقد اقتراض بفائدة فهذا ربا، والتعامل بالربا قرضًا أو اقتراضًا من أعظم المحرمات، وكبائر الذنوب، فلا يجوز فعله إلا للضرورة القصوى فقط، وقد سبق بيان حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا. وليس من الضرورة الاقتراض لشراء منزل، طالما أنك تجد مسكنًا بالإيجار.