وجّهت الحكومة الفدرالية الباكستانية السبت خمس تهم إلى الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرّف وطالبت المحكمة بإصدار حكم الإعدام بحقه أو السجن المؤبد في قضية الخيانة العظمى. وحصلت قناة (جيو تي في) الباكستانية على وثائق تشير إلى أن شكوى الحكومة الفدرالية أمام المحكمة تضمنت خمسة اتهامات ضد مشرّف، وأضافت أن التهمة الأولى هي إعلان مشرف حالة طوارئ في 3 نوفمبر 2007 بموجب صلاحياته كرئيس للأركان في الجيش الباكستاني، في ما يعد انتهاكاً فاضحا للدستور، ولفتت إلى أن التهمة الثانية هي إصدار أمر دستوري في العام 2007 بصفته رئيساً للأركان في ما يعد انتهاكاً لقسمه كرئيس وكعضو في القوات المسلحة، ومنح الصلاحية للرئيس بتعديل الدستور من وقت لآخر. أمّا التهمة الثالثة فهي إصدار (قرار أداء القسم) في 3 نوفمبر 2007 يقضي بإبعاد كل القضاة في المحكمة العليا من مناصبهم فورا، في ما عدا الذين أدوا القسم كما هو وارد في القرار الذي أصدره، في حين أن التهمة الرابعة هي تعديل الدستور وإضافة بنود إليه في انتهاك للجزء ال 11 من الدستور، ما أدى إلى تخريبه، وبالتالي يعتبر أن مشرف ارتكب خيانة عظمى. ويشار إلى أن المحكمة الخاصة المكلفة النظر في قضية الخيانة العظمى المتهم فيها مشرف استدعته للمثول أمامها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.