طالبت النيابة العامّة لدى محكمة الجنح ببرج منايل بتسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج على موظّف بمركز بريد برج منايل، وذلك بعد أن تمّت متابعته بجنحة اختلاس أموال عمومية وانتحال هوّية الغير، في الوقت الذي التمست فيه عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج كغرامة مالية في حقّ موظّفين آخرين عن جنحة الإهمال، وهو الأمر الذي تسبّب في سرقة أموال عمومية. حيثيات القضية وحسب مجريات المحاكمة تعود إلى سنة 2002 تاريخ اكتشاف الضحّية بأنه تمّ سحب مبلغ 97 ألف دج من دفتر التوفير والاحتياط الخاصّ به، وذلك بعد أن قام بتحويله من بريد بور سعيد بالعاصمة إلى بريد برج منايل ببومرداس. وقد تمّ سحب حسب تصريحات الضحّية بتاريخ 12 مارس مبلغ 30 ألف دج ومبلغ 67 ألف تمّ سحبه بتاريخ 12 أوت من سنة 2000، الأمر الذي دفعه إلى رفع شكوى قضائية تمّ على إثرها فتح تحقيق أين وجّهت أصابع الاتّهام للمتّهمين الماثلين أمام هيئة المحكمة باعتبارهم كانوا المسؤولين عن شبّاك صندوق التوفير والاحتياط. هؤلاء بدورهم صرّحوا بأنهم سدّدوا المبلغ للضحّية بطلب من المفتش الرئيسي لبريد بومرداس تفاديا لأيّ إجراءات أخرى، وأنه بالرّجوع إلى السجِّل الذي دوّنت فيه عمليات السّحب في تلك الفترة فإن المتّهم الرئيسي هو الذي قام بسحب المبلغ من دفتر التوفير والاحتياط لتتمّ مواجهته بالوقائع. هذا الأخير ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كلّ التّهم الموجّهة إليه رغم أن الخطّ المدوّن على السجِّل الخاصّ بتدوين جميع عمليات سحب المبالغ المالية من المركز هو نفسه خطّه. المتّهمة الثانية صرّحت بأنه وبتاريخ 12 أوت 2000 تقدّم منها المتّهم الرئيسي طالبا منها السجِّل، حيث دوّن عملية السّحب ولم تكن تعلم بأيّ شيء، مصرّة على أمام هيئة المحكمة على أنها من غير الممكن أن تمنع زميلها وهو المتّهم الرئيسي في القضية من أخذ السجِّل. أمّا المتّهم الثالث فقد صرّح بأنه اِلتحق بالبريد نهاية سنة 1999 حيث كان بتاريخ الحادثة كمتربّص لا غير، وقد كان يشرف على تدريبه المتّهم الأوّل، وبأنه قام بتسديد المبلغ المختلس رفقة زميلته تحت الضغط، كما هدّداه بالطرد من بريد الجزائر.
