كشفت دليلة بوجمعة وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم أن وزارتها قامت بتخصيص 5 آلاف مندوب بيئي يشتغلون ويتوزّعون على مختلف المؤسسات والهياكل عبر القطر الوطني، وأوضحت أن التلوّث الحاصل جرّاء ما تفرزه المصانع دفع الوزارة منذ عام 2002 إلى اعتماد استراتيجية مع الصناعيين من خلال الإمضاء على عقود نجاعة مع 400 وحدة صناعية وإخضاعها لمعايير الحماية البيئية وإلزامها بدفاتر شروط للتسيير البيئي الأمثل. أفادت وزيرة البيئة أمس لدى نزولها ضيفة على برنامج (إضاءات) بشروع قطاعها في تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من خلال برامج المنشآت القاعدية، وأشارت إلى أن تهيئة الإقليم لا تقتصر على الموارد والإمكانيات الطبيعية، بل تتعدّى ذلك إلى القدرة على التجديد والعولمة والانفتاح على العالم الاقتصادي وتطوّراته لتنفيذ هذا البرنامج الضخم المبرمج خلال ال 20 سنة المقبلة، وذكرت أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى ضمان المساواة الاجتماعية والدعم الإيكولوجي من أجل السّماح بالعيش في فضاءات حسنة. أمّا عن مخطط الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة فقد أضافت بوجمعة أنه يرتكز على 5 محاور هي تحسين المعيشة، المحافظة على الثروات الطبيعية، تقليص التلوّث الصناعي لحماية النّجاعة الصناعية، العمل على تكريس حماية البيئة وأخيرا تحسين القدرات البشرية، مردفة في الصدد أنهم قاموا بعقد عديد اللّقاءات الجهوية من أجل تسجيل المشاريع في كلّ مناطق البلاد. في هذا الإطار، أفادت الوزيرة بخصوص المخطط الوطني لتسيير النفايات والمتعلّق أساسا بالقضاء نهائيا على المفرغات العمومية واستبدالها بحدائق وتخصيص بالمقابل مراكز للردم التقني بأن هذه الأخيرة بلغت لحدّ الساعة 100 مركز، مضيفة أنها عبارة عن منشآت تخضع لمقاييس بيئية مجهّزة بتكنولوجيات لمعالجة الغازات ومراكز الفرز الانتقائي لاحترام السلسلة المسطّرة للتسيير الأمثل للنفايات والمتمثّلة في الجمع، النقل، الفرز الانتقائي والرّسكلة وتثمين النفايات. وفي هذا الصدد دعت وزيرة البيئة إلى عدم النّظر إليها كنفايات وإنما ثروة ذات قيمة مالية برسكلتها، ممّا يساهم في خلق مناصب شغل وتنظيف البيئة، مردفة أنه باعتبار أن الرّسكلة حاليا تعدّ صناعة وفرصة استثمار حقيقية للشباب من خلال إنشائهم للمؤسسات الصغيرة في إطار (لونساج) بالنّظر إلى أن الجزائر حاليا تنتج ما يقارب 13.5 مليون طنّ من النفايات سنويا.