التمست جمعية حي السوق القديم ببلدية سيدي عكاشة من والي ولاية الشلف، فتح تحقيق عاجل في الحالة المأساوية التي مازال يعيشها قاطنو هذا الحي البالغ عددهم أكثر من 1000 مواطن لم يتمكنوا منذ 40 سنة من الحصول على عقود الملكية لسكناتهم منذ 40 سنة بسبب بيروقراطية الإدارة على حد تعبيرهم. وطالبت الجمعية حسب بيان تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه بتسوية الوعاء العقاري المشغول من طرف سكان الحي وذلك بإعادة تصنيف قطعة الأرض المعنية وتحويلها إلى الأملاك الخاصة للدولة طبقا للتشريع المعمول به، ومن جهة أخرى تسليم عقود الملكية لسكان الحي في أقرب الآجال، بالإضافة إلى ضرورة إجبار مصلحة التعمير والبناء لبلدية سيدي عكاشة بتسليم رخص البناء لمن يرغب في تشييد مسكنه أو إعادة ترميمه. وأشار البيان إلى أن الشغل الشاغل الذي بات يؤرق سكان الحي هو عدم تسوية عقود الملكية لهذه السكنات، رغم تقدم جل سكان الحي بطلباتهم لدى السلطات المحلية لبلدية سيدي عكاشة والتي انتهجت سياسة التأجيل المتواصل والتماطل في تسوية وضعيتهم الإدارية. وحسب ذات البيان، أشارت جمعية حي السوق القديم بلدية سيدي عكاشة إلى أن مواطني هذا الحي الذي أنجز سنة 1973 في إطار البناء الذاتي، وهو عبارة عن مجمع سكني عدده يقدر ب 104 بناية أودعوا ملفاتهم الإدارية لدى البلدية على سبيل التسوية في إطار أحكام القانون رقم 08 - 15 المؤرخ في 20 / 07 / 2008، غير أن رئيس لجنة الدائرة بتنس رفض الملفات المودعة المتعلقة بالتسوية على حد تعبيرهم بسبب عدم تسوية الوعاء العقاري الذي يشغله السكان، مما أدى إلى معاناة المواطنين وبالتالي ضياع حقوقهم، والحرمان من تسوية وضعيتهم الإدارية لسكناتهم المستفاد منها طيلة أكثر من 40 سنة والاستمرار في العيش تحت المماطلة الإدارية التي لم تنصع إلى تعليمات الوزير الأول الرامية إلى التسريع في دراسة الملفات العالقة وتبسيط الإجراءات والملفات الإدارية لفائدة المواطنين.